حصل بلال وليد الهتمي على الدكتوراه في القانون بتقدير ممتاز من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان، عن رسالته التي تقدم بها بعنوان (دور التحكيم في فض منازعات عقود الاحتراف في مجال الرياضه).
وتكونت لجنة الاشراف والحكم على الرسالة من الدكتور البروفيسور عثمان احمد عثمان مشرفا، والاستاذ الدكتور عثمان حيدر ابو زيد مناقشا داخليا، والاستاذ الدكتور مصطفى حسبو بشير مناقشا خارجيا.
وقال الهتمي إن استعداد دولة قطر منذ فترة استضافة أول بطولة لكأس العالم في المنطقة العربية «مونديال قطر 2022» كان سببا مهما لاختيار هذا الموضوع للبحث، حيث تشتد الحاجة لهذا الموضوع بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للرياضة والاهتمام الكبير التي توليه دولة قطر لقطاع الرياضة.
وأضاف: أصبحت الحاجة الآن ملحة لمثل هذا الموضوع، لأن المشرع القطري - كأغلب مشرعي الدول العربية - لم ينظم الاحتراف الرياضي بصفة عامة، والاحتراف في مجال كرة القدم بصفة خاصة، وطرق حل منازعاته عن طريق التحكيم، ويثير هذا الفراغ التشريعي العديد من المشاكل القانونية، تتمثل في عدم تحديد المقصود باللاعب المحترف، وهو المعنى أساسا بهذه الأحكام، وكذلك تحديد الطبيعة القانونية لعقد الاحتراف، نظرا لما يترتب على هذه الطبيعة القانونية من آثار بالنسبة لطرفي العقد؛ وكذلك لم يسلط المشرع القطري الضوء على التحكيم الرياضي، باعتباره الآلية السائدة لحل النزاعات الرياضية.
وأوضح أن الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على تعريف التحكيم الرياضي، ومقارنته بغيره من الأنظمة، وتحديد الشروط الشكلية والموضوعية للتحكيم الرياضي، والكشف عن عقود الاحتراف الرياضي وبيان طبيعتها القانونية، والقوانين التي تحكمها، وطرق فض منازعاتها، لافتا إلى انه حاول في ھذه الدراسة تسلیط الضوء على التطور الكبیر في القانون المقارن في مجال التحكيم في فض منازعات عقود الاحتراف. 
وتوصل الهتمي في دراسته إلى أن عقد لاعب كرة القدم المحترف هو عقد عمل تحكمه نصوص نظامية تتمثل في أنظمة الفيفا و أنظمة الاتحادات المحلية ممثلة في لوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين. وأنه ذات خصائص تختلف عن عقد العمل المتعارف عليه من حيث أطرافه ومن حيث إبرام العقد، ونطاقه والقانون الواجب التطبيق.
وأكد الباحث ضرورة انشاء المحكمة الرياضية أو هيئة التحكيم الرياضي بما يتوافق مع قانون التحكيم الدولي، وأن تكون هيئة مستقلة في اتخاذ القرار وغير تابعة لأي من الجهات الحكومية، والعمل على إنشاء أكاديمية وطنية للقوانين الرياضية تعنى بتطوير التشريعات الرياضية.
وشدد على أهمية العمل على تأسيس علاقات تعاون بين الهياكل الرياضية في العالم العربي بهدف تبادل الخبرات والدراسات المتعلقة بالتشريعات الرياضية لاسيما في مجال فض النزاعات.