وافق مجلس العموم البريطاني على مشروع قانون بإتاحة قراءة ثانية لخطة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي ذات الصلة بإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي ودمجها في القانون البريطاني.
وذكرت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية اليوم أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل قوانين "تشريعات" الاتحاد الأوروبي إلى قوانين بريطانية عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في مارس 2019.
كما سيلغي القانون الجديد قانون عام 1972 الذي شرع انضمام بريطانيا للجماعة الاقتصادية الأوروبية. 
وسيعطي القانون الوزراء البريطانيين السلطة لإجراء تغييرات على القوانين أثناء عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون التشاور مع النواب. 
وقد وصفت ماي التصويت بأنه "قرار تاريخي لدعم إرادة الشعب البريطاني" مضيفة أن هذا القرار يعني أنه بإمكان الحكومة البريطانية التحرك قدماً بالمفاوضات مع أسس متينة.