طالبت منظمة أوروبية بتقديم نائب الرئيس العراقي المقال من منصبه نوري المالكي إلى المحاكمة، على خلفية "ارتكابه جرائم إنسانية وأعمال تعذيب وقتل وفساد".

وقال إسترون إستيفنسون، رئيس "الجمعية الأوروبية لحرية العراق" (ايفا) التي تعنى بمتابعة الأوضاع الإنسانية والسياسية في العراق، في بيان إن "الجمعية الأوروبية لحرية العراق، ترحب بخطة الإصلاحات التي طرحها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وتهنئه على المبادرة الشجاعة، التي كان من المفروض تفعيلها قبل وقت بعيد" .
وتابع البيان "يجب إضافة 4 نقاط أخرى، إلى مبادرة العبادي المكونة من 7 نقاط، وهي: محاكمة نائب رئيس الجمهورية المقال ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وأعمال تعذيب وقتل وفساد، وطرد إيران من جميع المناطق العراقية التي توغلت فيها"، مشيرا إلى "عدم إمكانية إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة وعودة النظام والاستقرار، دون إيقاف إيران لاحتلال العراق".

وشدد إستيفنسون، على ضرورة أن يكون الجيش والشرطة العراقيان، هما القوتان الوحيدتان اللتان تمتلكان السلاح في العراق، وعلى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة وعادلة تحت مراقبة الأمم المتحدة.

واعتبر إستيفنسون، أن المواطنين العراقيين يدعمون العبادي، كونهم يعتقدون أنه يستطيع إجراء الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، معتبراً "أن دعم الشعب والمرجعية الدينية العليا للإصلاحات، سيضاعف من مسؤولية رئيس الوزراء، للإسراع في إجراء الإصلاحات الشاملة".

يذكر أن الجمعية الأوروبية لحرية العراق، (غير حكومية وغير ربحية مقرها العاصمة البلجيكية بروكسل)، تأسست في أبريل 2014، وأعلنت أنها تهدف إلى "استعادة الحرية والعدالة، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والديمقراطية في العراق".

وأقرّ مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، خلال جلسته الاعتيادية حزمة إصلاحات حكومية، من بينها إلغاء مناصب عليا، والتحقيق في ملفات فساد، وصوّت جميع الأعضاء الحاضرين وعددهم 280 (من أصل 325 نائبا) لصالح إقرار حزمة الإصلاحات، فيما تعهد العبادي، في بيان، بأن "يمضي قدماً في إجراء الإصلاحات في البلاد حتى لو كلفه الأمر حياته".