تم إغلاق منافذ الهيئة العامة للضرائب في جميع مراكز الخدمات الحكومية وقال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه في إطار جهود الجهات الحكومية لأتمتة خدماتها، نحيطكم علمًا بأنه تم إغلاق منافذ الهيئة العامة للضرائب في جميع مراكز الخدمات الحكومية.. وأعلن ان الهيئة أطلقت خدمة جديدة تسهِّل عملية طلب عدم الممانعة من نقل الملكية، عبر «بوابة ضريبة»
و«ضريبة» هو نظام إلكتروني يربط بين الهيئة العامة للضرائب وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبين المكلفين (دافعي الضرائب)، ويقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما يساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم، وذلك وفقاً لقوانين الضرائب في قطر.
وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف.
ويوفر النظام خدمات متكاملة وميسرة تتيح الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة.
إضافة إلى استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتهم، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما يوفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.
وتشمل صلاحيات ومهام الهيئة العامة للضرائب تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب. واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية والسياسات المتعلقة بالضرائب، وابداء الرأي بشأنها. وإعداد الدراسات والابحاث والتقارير المتعلقة بالضرائب والإحصاءات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وحصر المكلفين، وتلقي الإقرارات الضريبية منهم، وفحصها.
كما تشمل ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقه بها وتحصيلها، وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الضريبية السارية. وإعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالضرائب، وبيان الآثار المترتبة عليها. وتنفيذ أحكام الاتفاقيات الضريبية التي تكون الدولة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتقييم النتائج المترتبة عليها.
وتشمل ايضا النظر في اعتراضات المكلفين على قرارات ربط الضريبة وإخطارهم بقراراتها بشإنها. ومكافحة الجرائم الضريبية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون، بالتعاون مع الجهات المختصة. والعمل على تطوير وتقديم كافة الخدمات الضريبية الإلكترونية للتسهيل على المكلفين. والعمل على نشر وتعميق الثقافة الضريبية والالتزام الطوعي لدى المكلفين.
اضافة إلى اتباع النظم والإجراءات التي تخفض من الكلفة الإدارية وتسهيل عملية الامتثال الضريبي. وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الضريبية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويعد فرض الضرائب أحد أهم الطرق لدعم عجلة التنمية الحكومية من أجل إدارة الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة. وتستخدم الضرائب لتمويل ودعم سياساتها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المصلحة العامة، وللارتقاء بجودة الخدمات العمومية في مجالات التعليم والخدمات الصحية وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية كالطرقات والمشاريع ذات النفع العام.
