أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تحديث توقعاته بشأن الأداء المالي لشركات الطيران لعام 2022، بالتزامن مع تسارع وتيرة تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد- 19.
أضاف «إياتا»: من أبرز هذه التوقعات هو تراجع خسائر القطاع إلى 9.7 مليار دولار أمريكي (في تحسُّن عن التوقعات المسجلة في أكتوبر 2021 بوصول الخسائر إلى 11.6 مليار دولار أمريكي) بهامش خسارة صافي عند 1.2-%. ويُعد هذا تحسناً كبيراً عن الخسائر بقيمة 137.7 مليار دولار أمريكي (بهامش خسارة صافي عند 36.0-%) في عام 2020 و42.1 مليار دولار أمريكي (بهامش خسارة صافي عند 8.3%) في عام 2021.
ومن بين التوقعات قدرة القطاع على تحقيق أرباحٍ أكبر خلال عام 2023، مع توقعات بإمكانية تحقيق أمريكا الشمالية لأرباح بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022.
بالإضافة إلى مساهمة عوامل، مثل المكاسب الناتجة عن زيادة الكفاءة وتحسُّن العائدات، في مساعدة شركات الطيران على الحد من خسائرها حتى في ضوء ارتفاع تكاليف اليد العاملة والوقود (ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة ارتفاع بنسبة 40% في أسعار النفط العالمية وفجوة آخذة بالاتساع ما بين سعر النفط الخام وسعر الوقود هذا العام).
وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى تزايد تفاؤل القطاع والتزامه بالحد من الانبعاثات من خلال التسليم المتوقع لأكثر من 1,200 طائرة خلال عام 2022.
موضحا ارتفاع مستويات الطلب من جديد مدفوعة بعوامل عديدة، مثل قوة الطلب المكبوت ورفع القيود المفروضة على السفر في غالبية الأسواق وانخفاض معدلات البطالة في معظم الدول وازدياد المدخرات الشخصية، وبالتالي ستصل أعداد المسافرين في 2022 إلى 83 % من المستويات المُسجلة قبل بدء جائحة كوفيد- 19.
وأكد «إياتا» تسجيل أحجام الشحن لأرقامٍ قياسية جديدة عند 68.4 مليون طن خلال عام 2022، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يُواجهها العالم.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «تتسم شركات الطيران بقدرٍ كبير من المرونة، ما يعزز من قدرتها على تلبية الطلب الذي يرافق هذه الزيادة في أعداد المسافرين. وبالنسبة لقطاع الشحن، فهو يسجل أداءً جيداً بالرغم من الوضع الاقتصادي غير المستقرّ حول العالم، إذ ستنخفض خسائر القطاع إلى 9.7 مليار دولار أمريكي هذا العام مع توقعاتٍ بتحقيق أرباحٍ أكبر خلال عام 2023. وبشكل عام، يمر القطاع الآن بفترة تدعو إلى التفاؤل بالرغم من الصعوبات المتعلقة بالتكاليف وخاصة الوقود، فضلاً عن القيود التي لا تزال مفروضة في بعض الأسواق الرئيسة».