قالت هيئة الدفاع عن أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر محمد مرسي، اليوم الأربعاء، إنها طعنت على قرار إدراجه على "قوائم الإرهاب" لمدة 3 سنوات.


وأوضح عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، في تصريحات صحفية، إنه "أودع اليوم لدى محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) مذكرات بالطعن على إدراج مرسي على قوائم الإرهاب".


وأشار إلى أن هيئة الدفاع عن المتهين في القضية التي تضم 1538شخصا على "قوائم الإرهاب"، بينهم مرسي، تودع يوميًا عدداً كبيراً من المذكرات بالطعن على قرار الإدراج.


وفي 4 يونيو الماضي، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار إدراج مرسي على "قوائم الإرهاب"، وذلك لمدة 3 أعوام، ضمن قائمة تضم ألفًا و538 شخصاً، شملت لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، وصدرت بناء على حكم قضائي سابق.


ويدخل القرار حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية، ويعد قابلاً للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة، ويطبق الإدراج حال تأييده من النقض، ويلغى حال رفضه.


وتتهم السلطات المصرية الألف و538 شخصاً بـ"تمويل اعتصامي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى/صيف 2013)، وحشد عناصر الإخوان لتنفيذ أعمال عنف".


لكن جماعة الإخوان تؤكد على سلمية احتجاجتها في مواجهة خطوة الإطاحة بمرسي من الحكم صيف 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية البالغة 4 سنوات.


وبشأن "أبو تريكة"، أكد مصدر قضائي في تصريحات صحفية بوقت سابق أن "محاميه محمد عثمان أودع مذكرات طعنه في القضية، في 21 يونيو  الماضي".


وفي حديث سابق، استنكر عثمان، قرار إدراج أبو تريكة، على "قوائم الإرهابيين"، قائلًا إن الأخير "لم يصدر ضده أية أحكام جنائية، ولم تجر معه تحقيقات قضائية ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه".


ولم تحدد محكمة النقض موعداً لنظر تلك الطعون حتى الآن.


وتم احتجاز مرسي، في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم، في 3 يوليو 2013، فيما يعتبره أنصاره "انقلابًا"، ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل 2014، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في "مكان عسكري".