قالت مسودة بيان لوزراء مالية منطقة اليورو، اليوم الأحد، إن اليونان لن تتمكن من البَدْء في مفاوضات حول برنامج ثالث للإنقاذ إذا لم تجر تغييرات تتعلق بضريبة المبيعات ونظام المعاشات وتعزيز استقلالية مكتب الإحصاءات.

ولم تشمل الشروط التي تضمنتها المسودة قيام وزراء مالية مجموعة اليورو باتخاذ قرار بشأن حزمة التمويل التالية لليونان خلال اجتماعهم اليوم، الأحد؛ نظرا لأن تلك الشروط يجب أن يوافق عليها البرلمان اليوناني.

وقالت المسودة التي اطلعت عليها رويترز: "خلصت مجموعة اليورو إلى أنه لا يوجد أساس بعد للبَدء في مفاوضات حول برنامج جديد".

ولبَدْء تلك المحادثات فإن الوزراء يريدون أولا أن تقوم اليونان بتحسين ضريبة القيمة المضافة ونظام المعاشات، وتوسيع القاعدة الضريبية لتعزيز الإيرادات ودعم استقلالية مكتب الإحصاءات اليوناني.

وقالت الوثيقة: "بعد التنفيذ القانوني للإجراءات المذكورة أعلاه فإن المفاوضات حول مذكرة التفاهم يمكن أن تبدأ بناء على استكمال الإجراءات القانونية".

ومن المقرر عرض المسودة على قادة منطقة اليورو في اجتماعهم في بروكسل، في وقت لاحق، اليوم.