قالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية إن مقتل العشرات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي يعمق الأزمة في مصر، ولكن يجب أن تظل الديمقراطية هي الهدف, سواء لقادة الجيش أو القوى المدنية أو أعضاء الإخوان المسلمين على حد سواء. وأضافت الصحيفة أن مطالب بعض قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعودة مرسي مجددا لإنهاء الفوضى أصبحت غير متوقعة في الوقت الراهن، ولكن الغضب من العنف الذي وقع مطلع الأسبوع يجعل الحاجة أكثر إلحاحا على الجيش والحلفاء من القوى المدنية, من أجل التحرك سريعا نحو استعادة الديمقراطية بطريقة لا تخلق تمردا دائما. وأشارت إلى أن الرئيس المؤقت عدلي منصور أمر بالتحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين الموالين لمرسي بالقرب من مجمع الحرس الجمهوري, حيث كان يعتقد أن الرئيس السابق موجود تحت الإقامة الجبرية, وبينما يقول المحتجون إنهم تعرضوا لهجوم وهم يصلون يدعي مسؤولون عسكريون أن الصراع بدأ مع هجوم مسلح على القوات. وطالبت الصحيفة بتحقيق ذي مصداقية، ولكنها أشارت إلى أن إراقة الدماء تسببت في تعقيد محاولات تشكيل حكومة انتقالية مدنية واسعة تحظى بقبول على مضض, على الأقل من بعض أنصار مرسي. وأشارت «لوس أنجليس تايمز» إلى أن الجيش بعد أن أطاح بمرسي يبدو من المستبعد أن يتسامح مع التعبير السياسي لأنصاره، ولكن التعامل مع السبب المعلن للانقلاب هو أن الجيش تخلص من رئيس فقد الاتصال مع الشعب, يعني عدم استبعاد أتباعه إلى الأبد من الحوار السياسي أو استهدافهم بعنف، وأعربت عن أملها في أن يكون هذا هو واقع الحال. ولفتت الصحيفة إلى أنه في الوقت الراهن، وكما كان الحال في جزء كبير من تاريخ مصر المعاصر، صار للجيش اليد العليا. ليس هناك أية علامة على أن قرارهم الإطاحة برئيس منتخب سيهدد الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة، التي ترى أن المعونة تؤمن السلام بين مصر وإسرائيل. وأضافت أنه جنبا إلى جنب مع تلك المساعدات، عرضت الولايات المتحدة على الجيش هذا الاقتراح بعد الانقلاب، حيث قال الرئيس الأميركي باراك أوباما: «أحث جميع الأطراف على تجنب العنف، والعمل معا على ضمان استعادة دائمة للديمقراطية في مصر». وخلصت الصحيفة إلى أنه إذا كان الجيش صادقا في الرغبة على تهدئة الوضع في مصر فإنه سوف ينتبه لهذه النصيحة.