عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل بعنوان «إستراتيجية التجارة الإلكترونية لدولة قطر»، وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية.
وناقشت الورشة التحديات وفرص تطوير وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز الجهود الحكومية المشتركة لتنفيذ إستراتيجية وطنية شاملة للتجارة الإلكترونية.
وتأتي هذه الورشة بمثابة خطوة استباقية لتعزيز البيئة الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، وتعتبر جزءاً من إستراتيجية الوزارة لتعزيز القطاع الرقمي وتحقيق تطور مستدام في صناعة التجارة الإلكترونية.
وتضمنت ورشة العمل محاور رئيسية شملت توفير بيئة تنظيمية داعمة لضمان انسيابية ممارسة الأعمال وحماية المستهلك، وتطوير خدمات لوجستية فعالة لسرعة وفعالية توصيل الطلبات عبر الإنترنت، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك من خلال تحسين معايير الأمان في عمليات التسوق والدفع الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال لخلق فرص جديدة للشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، قال السيد فرج جاسم عبدالله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن التجارة الإلكترونية تُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والابتكار في جميع أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بتوفير البيئة الداعمة لنموها وتطويرها. وقد تميّزت هذه الورشة بجمعها ممثلين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وقد شهدنا خلالها تفاعلاً وتعاوناً مثمراً من جميع المشاركين، وسيتم دمج ملاحظاتهم القيّمة في تصميم خارطة طريق التجارة الإلكترونية لقطر».
وأضاف: «إنّ تعاون مختلف الجهات الحكومية هو أمر ضروري لضمان إصدار إستراتيجية مستقبلية للتجارة الإلكترونية في الدولة تكون مهيئة لتطوير هذا القطاع الحيوي وهي بلا شك خطوة نحو تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للتجارة الإلكترونية».
