أكدت هيئة قطر للأسواق المالية العمل على تسهيل كافة إجراءات المتعاملين في السوق المالي، وبشكل خاص تيسير إجراءات الاكتتاب والتداول.
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة بأن إجراءات تداول أحد الوالدين لحساب الأبناء القصر بيعا وشراء في الأوراق المالية ومنها السماح بإضافة الحساب البنكي الخاص بأي منهما في حساب القاصر، على أن يكون ذلك من ماله الخاص لا من مال القاصر الخاضع لأحكام قانون الولاية على المال، أو من خلال الحساب البنكي للقاصر، ووفقا لحكم المادة (38) من نظام الخدمات المالية.
وأكدت الهيئة على دعم كل المقترحات التي من شأنها تيسير إجراءات الاكتتاب للشركات الراغبة في الإدراج على أن تحدد جهة تلقي الاكتتاب قائمة بالمستندات التي يجب أن ترفق بطلب الاكتتاب (البطاقة الشخصية / الآيبان) أو أي مستندات أخرى يحددها مدير الطرح، والسماح بالاكتتاب لصالح الأبناء القصر على أن يكون من المال الخاص لأحد الوالدين لا من مال القاصر الخاضع لأي من أحكام النيابة الشرعية (مال القاصر)، الخاضع لأحكام قانون الولاية على المال.
وعطفا على ذلك، أشارت الهيئة إلى الاكتفاء باتباع إجراءات العناية المخففة أو المبسطة والرقابة المستمرة وفقا لأحكام القسم 6.4 من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتوفير المزيد من التسهيلات في هذا الشأن.
وتشمل المهام الأساسية لهيئة قطر للأسواق المالية، تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها. وتنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.
اضافة إلى توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته، ومراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها.
وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح، أو استغلال المعلومات الداخلية، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية.
بجانب دعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها، بما يساعد على تطوير الأسواق المالية القطرية.
كما تعمل على إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير الخاصة بها.
وإصدار القواعد واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال والتعامل بالأوراق المالية داخل دولة قطر، استنادا للمعايير الدولية وما يتناسب مع احتياجات السوق القطري ويحقق الأغراض الرقابية للهيئة.
وضمان نزاهة وشفافية السوق من خلال مراقبة عمليات التداول بالموازاة مع بورصة قطر بصفتها الجهة المختصة، وكشف التلاعبات والمخالفات التي قد تطرأ في السوق أو الصفقات المشبوهة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين واللوائح.
ومتابعة إفصاح الشركات المدرجة بالبورصة ومراقبة تداول الأوراق المالية ومتابعة التزام الشركات والأفراد المرخص لهم بمزاولة أنشطة أو وظائف خاضعة للرقابة بشروط التراخيص الممنوحة لهم.
والقيام بعمليات التفتيش الدورية وغير الدورية على البورصة والشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة الخاضعة للرقابة.
