استقبل دولة السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية - اليوم - سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، الذي يزور تونس حاليا.

وقال سعادة النائب العام - في تصريح له - إنه التقى، بصفته محاميا لمنظمة الأمم المتحدة بشأن محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، مع دولة رئيس الحكومة التونسية، حيث كانت المقابلة مناسبة للتنسيق في كل ما يتعلق بالبرنامج الموضوع من المنظمة الدولية والحكومة التونسية بهذا الصدد.

وأضاف أن اللقاء استعرض أيضا عدة قضايا تتصل بعمليات استرداد الأموال والتجميد، وملف العدالة الانتقالية، إلى جانب الموضوعات المتعلقة بسيادة القانون.

وأوضح سعادة الدكتور المري أنه وجد من رئيس الحكومة التونسية كل التفهم والدعم للموضوعات المطروحة؛ إذ أكد السيد الحبيب الصيد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة سيادة القانون في تونس، واحترام استقلاليّة السلطات، لا سيما السّلطة القضائيّة، وأنّ العدالة الانتقالية سيتم الترتيب لها من قبل قنوات وزارة العدل والسلطة القضائية.

كما اجتمع سعادة النائب العام - خلال زيارته لتونس - مع سعادة السيد محمد صالح بن عيسى،  وزير العدل، وسعادة السيد حاتم العشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وتم الاتفاق على مواصلة الجهود والتعاون في مجال محاربة الفساد وحكم القانون، خاصة دعم عمل محامي الأمم المتحدة لمنع الفساد، للجهود التي تقوم بها تونس لاسترداد أموالها المنهوبة.

حضر اللقاءات سعادة السيد ناصر بن عبد الله الحميدي، سفير دولة قطر لدى تونس، والوفد المرافق لسعادة النائب العام.