أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، اليوم الجمعة، عن إغلاق ملف التحقيق في اتهامات بتجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على هاتف محمول يعود إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأعلن بيان أن نيابة كارلسروهي أغلقت التحقيق؛ لأن الاتهامات "يتعذر إثباتها قانونيا في إطار آلية الحق الجنائي".

في مؤتمر صحافي منتظم رفض المتحدث باسم الحكومة، ستيفن زيبرت، التعليق على هذا القرار.

وصرح: "هذا الأمر لا يتعلق بشكل أساسي بهاتف أو اتصالات (ميركل)، بل يتعلق بجميع المواطنين".

وتابع: "المطلوب معرفة إن كان القانون الألماني يحظى باحترام الشركاء. وهذا يتعلق باختلافنا في الرأي مع شركائنا بشأن التوازن اللازم بين مطلب الأمن وحماية البيانات الشخصية".

وأعلن القضاء الألماني - في يونيو - عن فتح تحقيق "ضد مجهول" يتعلق بوقائع تجسس وأنشطة لصالح جهاز استخبارات أجنبي.

في صيف 2013 صُدِمَتْ ألمانيا بالمعلومات التي كشفها المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن؛ بشأن شبكة واسعة لمراقبة المحادثات الهاتفية والاتصالات عبر الإنترنت للألمان، التي شملت هاتفا محمولا يخص المستشارة، طوال سنوات.

وأثَّرت الفضيحة - بالعمق - على العلاقة مع الولايات المتحدة، الوثيقة عادةً. وصرحت ميركل وقتذاك: "التجسس بين الأصدقاء ليس أمرا جيدا على الإطلاق".

واستبعد الرئيس الأمريكي باراك إوباما إجراء عمليات تجسس على ميركل في المستقبل، ملمِّحا - ضمنيا - إلى حدوثها في السابق.