رفعت الحكومة الألمانية أمس سقف توقعاتها لنمو اقتصاد بلادها في العام الحالي، متوقعة أن يحقق أكبر اقتصاد في أوروبا نموا بنسبة %3 مقارنة بالعام الماضي. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالة أسبوعية توجهها كل يوم سبت إلى المواطنين الألمان «نتوقع أن يحقق اقتصادنا هذا العام نسبة نمو تتجاوز %30 مقارنة بعام 2010». وأظهرت أحدث توقعات رسمية قدمتها الحكومة الألمانية منذ أسبوع في الفترة ذاتها حدوث نمو بنسبة %2.6، في الوقت الذي توقع فيه وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله نموا بنسبة %3 والبنك المركزي الألماني نموا ممثالا بنسبة %3.1. وكان الاقتصاد الألماني حقق في العام الماضي نموا بنسبة %3.6 مقارنة بالعام 2009 معلنا بذلك خروجه من الأزمة المالية العالمية. وعلى صعيد ملف العمالة الأجنبية التي تعتبر من أكثر الملفات الاقتصادية مناقشة في الأوساط السياسية والاقتصادية الألمانية طالبت ميركل في الرسالة ذاتها الشركات الألمانية بالمحافظة على عمالها المؤهلين من خلال زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. وقالت المستشارة الألمانية «إن الحكومة الألمانية في طور مناقشة مشروع جديد سيتم بمقتضاه حل مشكلة نقص الخبرات العمالية اللازمة لقطاعات الاقتصاد الألماني المختلفة»، مؤكدة أن الخلاف الأساسي هو «النقاش الدائر حول تسهيل عبور الخبرات الأجنبية إلى سوق العمل الألمانية». ووفقا لمصادر حكومية ألمانية فإنه من المقرر تقديم المشروع للرأي العام في 22 من يونيو الحالي وأن ميركل ستدعو في اليوم ذاته إلى قمة يشارك فيها ممثلو القطاعات الاقتصادية الألمانية من أجل مناقشة المشروع الذي يرمي إلى سد ثغرات نقص الخبرات العمالية التي تعاني منها بعض قطاعات الاقتصاد الألماني.