قال تقرير اقتصادي متخصص صادر أمس السبت، إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) واصلت خسائرها المتتالية التي لازمتها طوال الفترة الأخيرة، على وقع التراجع المستمر لأسعار العديد من الأسهم وبلوغها مستويات متدنية نتيجة استمرار حضور العوامل السلبية وتراجع السيولة التي تعد وقود السوق. وأضاف التقرير الصادر عن شركة «بيان للاستثمار» أن السوق فقدت ما يقرب من نصف قيمتها الرأسمالية في الفترة ما بين شهر سبتمبر 2008 وحتى الآن، إذ بلغت حتى يوم الخميس الماضي 31 مليار دينار بتراجع نسبته %%45.7 عن قيمتها عند بداية الأزمة، والتي كانت وقتها 57 مليار دينار. وذكر أن تداولات السوق في الأسبوع الماضي انتهت على تباين لجهة إغلاق مؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 6.306 نقطة بانخفاض نسبته %0.5، في حين سجل المؤشر الوزني نموا محدودا بنسبة بلغت %0.08 بعد أن أغلق عند مستوى 439.4 نقطة. وعلى صعيد حركة التداول في الأسبوع الماضي، فقد شهدت السوق أداء مائلا للتراجع، حيث انخفض مؤشرها السعري متأثرا بضغوط البيع القوية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، وسط إحجام وعزوف واضحين من قبل بعض المتداولين عن التعامل، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض مؤشرات التداول خصوصا القيمة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي خلال إحدى الجلسات اليومية من الأسبوع. وأوضح التقرير أن السوق تمكنت من تحقيق ارتفاعات محدودة في بعض الجلسات، إلا أن المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم الصغيرة أدت إلى تزايد خسائر المؤشر السعري، مما أدى إلى تراجعه بنهاية الأسبوع. وبالنسبة لمؤشرات القطاعات، بين التقرير أن أربعة من قطاعات السوق الكويتية سجلت نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية، وجاء قطاع الأغذية في مقدمة القطاعات التي سجلت نموا حيث أغلق مؤشره مرتفعا بنسبة %0.73. وقال إن قطاع الشركات غير الكويتية تبعه في المرتبة الثانية، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مرتفعا بنسبة %0.72، أما أقل القطاعات تسجيلا للارتفاع فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره مسجلا زيادة نسبتها %0.21. وأضاف أن قطاع الخدمات تصدر القطاعات التي سجلت انخفاضا، حيث أغلق مؤشره منخفضا بنسبة %1.1، في حين شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت %1، أما أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع الصناعة والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت %0.6. وذكر التقرير أن كمية الأسهم المتداولة في السوق نقصت بنسبة بلغت %4.19 عن الأسبوع السابق لتصل إلى 576.9 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضا نسبته %31.18 لتصل إلى 77.72 مليون دينار، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 10.204 ألف صفقة، بانخفاض نسبته %8.15 عن الأسبوع الذي سبقه. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد أشار التقرير إلى أن معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي بلغ 15.54 مليون دينار منخفضا من 22.59 مليون دينار في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 120.44 مليون سهم ليصل إلى 115.38 مليون. وعلى صعيد تداول القطاعات، بين التقرير أن قطاع الخدمات شغل المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 212 مليون سهم شكلت %36.75 من إجمالي تداولات السوق. وأوضح التقرير أن قطاع العقار شغل المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته %34.38 من إجمالي السوق، إذ تم تداول 198.34 مليون سهم للقطاع، أما لجهة قيمة التداول فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق %37 بقيمة إجمالية بلغت 28.8 مليون دينار، وجاء قطاع البنوك بالمرتبة الثانية حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق %24.6، وبقيمة إجمالية 19.17 مليون دينار. وأفاد بأن القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفعت بنسبة %0.10 خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 31 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لستة من قطاعات السوق الثمانية فيما تراجعت للقطاعين الباقيين. وبين التقرير أن قطاع الأغذية تصدر القطاعات التي سجلت نموا، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت %1.93 بعد أن وصلت إلى 733.48 مليون دينار، وجاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.93 مليار دينار مسجلا نموا نسبته %1.1. وذكر أن قطاع العقار حل ثالثا بارتفاع نسبته %0.73 بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.8 مليار دينار. هذا، وكان قطاع الاستثمار أقل القطاعات ارتفاعا، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.52 مليار دينار بنمو نسبته %0.24. من جهة أخرى، بلغت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية لقطاع البنوك %0.31 حيث بلغت بنهاية الأسبوع 13.66 مليار دينار، في حين وصلت القيمة الرأسمالية لقطاع الصناعة إلى 2.4 مليار دينار بتراجع نسبته %0.14.