واصلت البورصة أداءها الضعيف للأسبوع الرابع على التوالي، وإن كانت قد وجدت دعماً عند مستوى 8120 نقطة، فحدثت عمليات شراء منذ يوم الثلاثاء أعادت المؤشر إلى الارتفاع متجاوزاً كل خسائر الأحد والاثنين، وصولاً إلى مستوى 8276.3 نقطة بزيادة بنحو 35.9 نقطة وبنسبة %0.44 عن الأسبوع السابق. وتباينت المؤشرات الأخرى ما بين صعود وهبوط، حيث انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة %19 وارتفع إجمالي الرسملة بنحو 4.1 مليار ريال، وانقسمت المؤشرات القطاعية ما بين ارتفاع وانخفاض. ولم تكن هنالك من تطورات قوية على أداء البورصة باستثناء بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات، وتراجع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي إلى مستوى %1.5 في شهر أبريل. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأهم التطورات التي حدثت خلال الأسبوع، مع بيان العوامل الاقتصادية المؤثرة وأخبار الشركات. الأسعار والمؤشر انخفض مؤشر البورصة في يومين وارتفع في يومين وبقي قريباً من الحياد يوم الأربعاء دون تغير يُذكر. وقد ارتفع المؤشر في محصلة الأسبوع بنحو 35.9 نقطة وبنسبة %0.44 عاد بها إلى مستوى 8276.3 نقطة. وقد جاء ارتفاع المؤشر العام محصلة لانخفاض أسعار أسهم 24 شركة وارتفاع أسعار أسهم 17 شركة، وبقاء سعر سهم شركة واحدة دون تغير. وقد كان سعر سهم الإسلامية القابضة الأكثر انخفاضاً بنسبة %6.45، فسعر سهم الأهلي بنسبة %5.45، ثم سعر سهم الخليجي بنسبة %4.02، فسعر سهم المناعي بنسبة %3.21، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة %2.9، ثم سعر سهم السينما بنسبة %2.38. وفي المقابل سجل سعر سهم إزدان ارتفاعاً بنسبة %3.48، ثم سعر سهم المخازن بنسبة %2.19، فسعر سهم الرعاية بنسبة %2.17، فسعر سهم بروة بنسبة %2.09، فسعر سهم كيوتل بنسبة %1.98، فسعر سهم الكهرباء بنسبة %1.96. وتُعطي المؤشرات القطاعية صورة إجمالية مكملة لفهم خريطة توزيعات التغيرات التي طرأت على أسعار الأسهم على قطاعاتها المختلفة، حيث انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة %0.25، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة %0.04، في حين ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة %1.37، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة %0.89. ومع ارتفاع المؤشر العام بشكل محدود وارتفاع مؤشري قطاعي الصناعة والخدمات، فإن الرسملة الكلية قد ارتفعت بنحو 4.12 مليار إلى 445.6 مليار ريال. السيولة انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة %19 إلى مستوى 947.2مليون ريال بمتوسط 189.4 مليون ريال، مقارنة بـ233.9 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته %64 من إجمالي التداول، وكانت على الترتيب لسهم صناعات بقيمة 162.3 مليون ريال، فالوطني ثانياً بقيمة 144.2 مليون ريال، فبروة ثالثاً بقيمة 114.8 مليون ريال، فالريان رابعاً بقيمة 100.6مليون ريال، فسهم التجاري خامساً بقيمة 48.2مليون ريال، ثم سهم المصرف سادساً بقيمة 37.2 مليون ريال. ويُظهر تصنيف التداولات حسب فئات المتعاملين أن المحافظ غير القطرية قد انفردت بالبيع الصافي للأسبوع الثالث على التوالي بما مجموعه 87.3 مليون ريال، في مواجهة مشتريات صافية من كل الفئات الأخرى؛ حيث اشترت المحافظ القطرية بقيمة 32.2 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد بقيمة 35.5 مليون ريال، والأفراد غير القطريين بقيمة 19.6 مليون ريال. أخبار السوق والشركات 1- قالت المجموعة المالية هيرمس إنّ ترقية مورغان ستانلي إنترناشيونال لأسواق الإمارات وقطر باتت أقل احتمالا، وإنه –وبشكل نسبي- تعتبر الإمارات الأكثر ترجيحا لترقية محتملة لتصنيف أسواقها المالية، وفقا لما أوردته نشرة داو جونز. وبحسب هيرمس، فإنه من المتوقع أن تسجل السوق القطرية نوعا من الضغط السلبي على المدى القصير، معتبرة أن هنالك فرصا جذابة للمستثمرين على المدى الطويل. 2- أعلن كل من بنك الخليج التجاري وبنك قطر الدولي عن توقف المحادثات المتعلقة بموضوع الاندماج المقترح بين المؤسستين. وأرجع بيان صحافي مشترك صدر عن البنكين هذه الخطوة إلى عدم توصل الطرفين إلى اتفاقية نهائية بينهما بهذا الشأن. يذكر أن بنك الخليج التجاري تأسس في يناير عام 2007، وأدرج في سوق الدوحة للأوراق المالية في شهر أغسطس من نفس العام. ويعتبر بنك قطر الدولي أحد أقدم البنوك العاملة في دولة قطر، وقد احتفل عام 2006 بمرور خمسين عاماً على تأسيسه. ويتولى «بنك الكويت الوطني» إدارة بنك قطر الدولي ويمتلك فيه نسبة %30. 3- أعلنت شركة اتصالات قطر أنها بدأت في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يقضي بوقف خدمة فيرجن موبايل من كيوتل. وكان المجلس الأعلى للاتصالات قد أصدر قراره فيما يخص خدمة فيرجن موبايل، التي كانت كيوتل قد أطلقتها مؤخرا، والذي يقضي بوقف كافة عملياتها ورفع كل ما يمثل هذه العلامة التجارية من السوق. وقد أكدت كيوتل أنها ستقوم بنقل كل عملاء خدمتها «فيرجن موبايل» إلى نظام «هلا» مسبق الدفع، وسترد على من لا يرغب في ذلك كافة مستحقاته المادية، علما بأنهم سيتمكنون جميعا من الاحتفاظ بأرقامهم المميزة والتي تبدأ بـ333، وكذلك كل أرصدة حسابهم الحالية، وهذا يعني أن جميع أسعار خدمة هلا والشروط الخاصة بتشغيل الخدمة ستطبق على العملاء، ويمكنهم بطبيعة الحال إعادة تعبئة الرصيد باستخدام بطاقات هلا. 4- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن توقيعها اتفاقية توريد دولية مع السلسلة الفرنسية للبيع بالتجزئة «مجموعة كازينو»، تبيع الميرة بموجبها وبشكل حصري منتجات العلامة التجارية كازينو في قطر. 5- أعلنت شركة أعمال عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة جونسون كونترولز في الولايات المتحدة لتأسيس شركة جونسون كونترولز قطر، وهي شركة جديدة لإدارة المرافق وخدمات حلول الطاقة في قطر. وستشمل خدمات الإدارة والصيانة الكاملة للمباني، بما في ذلك، فحص الطاقة وتوفير حلول إضافية لكفاءة الطاقة. العوامل الاقتصادية المؤثرة 1- أصدر جهاز الإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2011 وقد بلغ 108.7 نقطة، مما يعني أن معدل التضخم قد بلغ %1.5 عن أبريل من العام الماضي، منخفضاً بذلك للشهر الثاني على التوالي، حيث كان %1.69 في مارس و%1.78 في فبراير. 2- لم تصدر بعد أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت ما يلي: - أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 24.1 مليار ريال إلى 333.4 مليار ريال، لكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد حدث في الودائع لأجل، وعلى ودائع القطاع الخاص. - أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة والقطاع العام قد ارتفعت بمقدار 2.8 مليار ريال، ليرتفع الرصيد الإجمالي لها في نهاية أبريل إلى 95.3 مليار ريال. - أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 0.9 مليار إلى 203.3 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على قروض العقارات والاستهلاكية والخدمات والصناعة. - أن الأرصدة الحرة للبنوك لدى المركزي قد عادت إلى الارتفاع لأول مرة هذا العام حتى وصلت إلى 26.2 مليار ريال، بارتفاع 3.5 مليار وبنسبة %15.4 عن مارس، بعدما قرر المركزي خفض سعر فائدة القروض الاستهلاكية إلى %6.5 بحد أقصى.