أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن اكتمال أعمال الحزمة الثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وإزغوى، في إنجاز جديد يعكس التزام الهيئة المتواصل بتعزيز كفاءة شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية بما يواكب النمو العمراني ويلبي احتياجات السكان في كافة مناطق الدولة.

وقال المهندس عبد الله النعيمي، رئيس قسم المناطق الشمالية في إدارة مشاريع الطرق، بأن الحزمة الثانية من المشروع حققت تحسينات هامة لخدمة 1,514 قسيمة سكنية لأراضي المواطنين، من خلال تطوير الشوارع الداخلية بما يساهم في تسهيل الحركة المرورية وتعزيز انسيابية التنقل داخل المنطقة وكذلك الربط مع الطرق الرئيسية المحيطة. وأضاف أن المشروع شمل أيضاً تنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار وغيرها من مرافق البنية التحتية بهدف توفير خدمات متكاملة والارتقاء بجودة حياة السكان.
وأوضح المهندس النعيمي أن «أشغال» تنفذ خطة تطويرية شاملة لمنطقتي الخريطيات وإزغوى، تتألف من أربع حزم رئيسية سوف تخدم عند اكتمالها إجمالي 5,384 قسيمة سكنية لأراضي المواطنين، حيث تم إنجاز الحزمة الثالثة مطلع عام 2025 لخدمة 1,383 قسيمة، فيما تتواصل أعمال تنفيذ الحزمتين الأولى والرابعة.
وحول نطاق الأعمال المنجزة ضمن الحزمة الثانية من المشروع، أوضح المهندس جاسم كانو، مهندس المشروع، أنها شملت توفير حوالي 46 كم من الطرق المجهزة بعناصر السلامة من إشارات ولوحات إرشادية وغيرها، وإنشاء ثلاثة تقاطعات بإشارات ضوئية وأربع إشارات لعبور المشاة، بما يعزز مستوى السلامة بالمنطقة ويرفع كفاءة الحركة المرورية.
وأضاف المهندس جاسم أن الأعمال شملت تركيب 2,643 عمود إنارة، وتوفير 9,875 موقفا للسيارات، بالإضافة إلى تنفيذ مسطحات خضراء وأعمال تشجير على مساحة 37,500 متر مربع، وإنشاء 85 كيلومترا من المسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري للمنطقة وتعزيز نمط الحياة الصحي للسكان.
وفيما يتعلق بأعمال تطوير البنية التحتية، نفذت «أشغال» شبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول إجمالي يبلغ 51 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 21 كيلومترا، وشبكة للمياه الصالحة للشرب بطول 6.6 كيلومتر، إلى جانب تنفيذ 24.4 كيلومتر من خطوط الكهرباء و7.3 كيلومتر أعمال من شبكات الاتصالات.
ويجدر الذكر أن الحزمة الثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وإزغوى، اعتمدت على مواد ومصنعين محليين في أغلب الأعمال حيث تصل نسبة المكون المحلي إلى 70% من إجمالي المواد المستخدمة، والتي شملت أعمدة ومصابيح الإنارة وأنابيب الصرف والمناهيل مسبقة الصب والكابلات الكهربائية واللوحات الإرشادية والإنترلوك، وذلك في سياق دعم هيئة الأشغال العامة للمصنعين المحليين ومبادرة تأهيل التي أطلقتها الهيئة عام 2017.