شاركت دولة قطر في جلسة النقاش التي عقدها مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة للمسؤولية عن حماية السكان المدنيين من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم التطهير الإثني، والجرائم ضد الإنسانية، والتي اعتمدتها الجمعية العامة في إطار نتائج مؤتمر القمة العالمي لسنة 2005.
مثّل دولة قطر في جلسة النقاش كمتحدث رئيسي، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات.
وتناول سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، في كلمته، تجربة دولة قطر وجهودها في حماية المدنيين، مؤكداً أن دولة قطر دمجت المسؤولية عن حماية المدنيين من الأعمال الوحشية، وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي في سياستها الداخلية والخارجية.
وقال سعادته: «إن هذا الدمج تم من خلال معالجة الأسباب الجذرية لأعمال العنف والتطرف والوقاية من الصرعات، ومن خلال برامج التنمية والتعليم وخلق الفرص الاقتصادية والمساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب الصراعات وتسويتها»، مشدداً على أن المسؤولية عن الحماية تشكّل التزاماً قانونياً على جميع الدول.
كما لفت سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات إلى أن «جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يقع عليها التزام صريح بحماية شعوبها من الجرائم البشعة أو الأعمال الوحشية الجماعية»، معرباً عن اعتقاده بأن هناك حاجة لمزيد من العمل الذي ينبغي القيام به في مجال منع الفظائع الجماعية، حيث قال في هذا السياق: «ينبغي أن نواصل دعوة الدول الأعضاء إلى زيادة مشاركتها في تعزيز الالتزام بالمسؤولية عن حماية المدنيين من الأعمال الوحشية، وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وبالتالي تحسين الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع ووقف هذه الفظائع».