أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تدشين الحزمة الثانية من المعايير البيئية لمشاريع البنية التحتية التي تم إعدادها بالاشتراك مع شركاء التنمية بالدولة.

وقد نظمت الوزارة ورشة عمل فنية لعرض ومناقشة المعايير البيئية لمشاريع البنية التحتية بحضور 116 مشاركا من ممثلي الادارات بالوزارة والوزارات الاخرى ذات العلاقة ومختلف الهيئات الحكومية وشركات الإستشارات البيئية الخاصة العاملة فى مجال مشاريع البنية التحتية.

وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف إبراهيم الحمر مدير إدارة التقييم البيئي بوزارة البلدية والبيئة إن الإدارة دشنت معايير مشاريع البترول والغاز من قبل واليوم تجتمع مع شركاء التنمية لعرض ما تم التوصل إليه من تعديلات وتحديث لمعايير اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 4 لسنة 2005 لقانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002. 

وأضاف أن الهدف الرئيسي من تعديل المعايير البيئية المساهمة فى تحقيق أحد دعائم رؤية دولة قطر 2030 بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة مشيرا إلى أن دولة قطر شهدت خلال ال15 سنة الماضية نمواً اقتصادياً ملحوظاً في مختلف المجالات، وتمثل ذلك فى تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية العملاقة مثل مشروع مطار حمد و ميناء حمد وتطوير لوسيل واللؤلؤة قطر ، وتطوير المناطق الاقتصادية بالإضافة إلى إقامة المنتجعات السياحية والمجمعات الترفيهية وما واكبها من مشاريع خدمية كمحطات الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة وتبريد المناطق. 

وأشار السيد يوسف إبراهيم الحمر إلى أن إدارة التقييم البيئي تستقبل سنويا ما يزيد على 1250 طلب تصريح بيئي لمشاريع البنية التحتية يخضع منها حوالي 20 بالمائة لدراسة تقييم الأثر البيئي طبقا للائحة التنفيذية للمشاريع المتوقع إحداثها لتأثير على البيئة. 

وأكد أن الإدارة تراعي بشكل عام، أثناء مراجعة وتقييم الدراسات، الحمل البيئي الأقصى للمناطق الخاضعة للتنمية لمنع التدهور والإضرار بالموارد البيئية الطبيعية. 

ونوه مدير إدارة التقييم البيئي بوزارة البلدية والبيئة إلى قيام الإدارة بإصدار التصاريح البيئية من أجل الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية فى ظل اللائحة التنفيذية الحالية وأنه حان الوقت لإصدار لائحة ومعايير بيئية جديدة تواكب العصر و تتماشى مع التغيرات التى تشهدها دولة قطر والمنطقة.

وفي ذات السياق تحدثت السيدة مريم سعيد المهندي مساعد مدير إدارة التقييم البيئي خلال ورشة العمل عن أهداف فريق تعديل وتحديث المعايير الذي شكل فى شهر ديسمبر 2017 وأنهى أعماله فى شهر أبريل الماضي وأشارت إلى المعايير التي تم إستحداثها وتلك التي تم تعديلها والأخرى التى تم الإبقاء عليها كما أشارت إلى الخطوات القادمة موضحة بالجدول الزمني للتنفيذ. 

ولفتت إلى أن ممثلين عن فريق إعداد مسودة المعايير البيئية الرئيسي والفرق الفرعية قاموا بعرض نماذج من المعايير المستحدثة والتعديلات على المعايير الحالية تبعتها مناقشات وإستفسارات من الحضور عن بعض المعايير الجديدة.