البرازيل.. البرلمان ينهي مهام الرئيسة ديلما روسيف اليوم

alarab
حول العالم 12 مايو 2016 , 05:15م
أ.ف.ب
أنهى تصويت تاريخي في مجلس الشيوخ البرازيلي، الخميس، مهام الرئيسة ديلما روسيف وبات نائبها ميشال تامر رئيسا، في زلزال سياسي أنهى 13 عاما من حكم اليسار في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية.

وأعلن تامر (75 عاما) أنه سيبدأ منذ الخميس، تحديد وزراء حكومته التي ستركز على النهوض الاقتصادي.

ويفترض أن يتوجه بكلمة إلى الأمة خلال النهار من مقر الرئاسة، وإلى جانبه وزير المالية المقبل انريكي ميرييس، بحسب موقع "يو او ال".

وعنونت صحيفة "او استادو دي ساو باولو" "فرصة تامر"، بينما اختارت صحيفة "كاريوكا او ديا" التلاعب على اسم تامر الكامل كما يرد في السجل المدني ميشال ميغيل الياس تامر لوليا وعنونت "الان لدينا لوليا" في تذكير بلولا تصغير اسم سلف روسيف بين 2003 و2010.

وتطوي البرازيل، العملاق الناشئ في أمريكا اللاتينية، صفحة 13 عاما من حكومات حزب العمال افتتحها في 2003 الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي قاد الفورة الاجتماعية الاقتصادية في سنوات الالفين.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بغالبية كبرى من 55 من أصل 81 لصالح بدء إجراء إقالة "روسيف" المتهمة بالتلاعب بأموال الدولة وذلك في جلسة تاريخية بدأت صباح الأربعاء.

وبذلك استبعدت روسيف (68 عاما) تلقائيا من السلطة خلال مهلة اقصاها 180 يوما في انتظار صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ الذي يفترض أن يصوت بغالبية الثلثين (54 صوتا من اصل 81) والتي تم تجاوزها الخميس، من اجل اقالة نهائية.

ويمكن أن يصدر الحكم في سبتمبر بعد الألعاب الأولمبية التي تستضيفها ريو دي جانيرو (5-21 اغسطس)، لكن قبل الانتخابات التشريعية في أكتوبر.

ويترأس رئيس المحكمة العليا ريكاردو ليواندوسكي النقاشات في مجلس الشيوخ ويفترض أن يتوجه إلى المجلس اعتبارا من الساعة 16,00 (19,00 ت غ) الخميس لتسلم مهامه.

تتهم المعارضة اليمينية روسيف بارتكاب "جريمة مسؤولية" من خلال التلاعب عمدا بمالية الدولة لإخفاء حجم العجز في 2014، عندما اعيد انتخابها في اقتراع موضع جدل، وفي 2015.

وتقول روسيف المناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب أثناء الحكم الديكتاتوري (1964-1985)، أن جميع أسلافها لجأوا إلى هذه "الأساليب" من دون أن يتعرض أحد لهم. 

وتؤكد أنها ضحية "انقلاب دستوري" أعده ميشال تامر الذي سرع سقوطها من خلال دفع حزبه في أواخر مارس على الانسحاب من الأكثرية.

واستبعدت "روسيف" الاستقالة وقالت إنها عازمة "على التصدي بكل الوسال القانونية والنضالية" لمنع إقالتها.

ونددت السناتور غليسي هوفمان الرئيسة السابقة لمكتب روسيف بالعقاب "المبالغ به" وقالت "الأمر أشبه بمعاقبة مخالفة مرور بعقوبة الإعدام".

من جهته، اعتبر السناتور جوزيه سيرا (وسط اليمين) الذي يمكن أن يعين وزيرا للخارجية، أن "الإقالة علاج مر لكن لا بد منه".

م.ن