يدخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية حيّز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 6 يوليو القادم.  وقالت الهيئة العامة للضرائب في منشور لها على منصة إكس «تأتي الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة دعمًا للحد من استهلاك المنتجات عالية السكر وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وسيدخل القانون حيّز النفاذ اعتبارًا من 6 يوليو 2026، بما يتيح للمكلفين فترة كافية لتسوية أوضاعهم». 

وأضافت ان أبرز التعديلات في القانون هي: 
- إضافة المشروبات المحلاة بالسكر إلى جدول السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة (مثل: المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على سكر مضاف).
- تطبيق آلية جديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، تعتمد على النموذج الحجمي المتدرج، بحيث تحتسب الضريبة بناءً على كمية السكر أو المحليات في كل حجم من المنتج، بدلا من نسبة ثابتة من سعره.
- التزام كل من يحوز سلعا انتقائية بتقديم إقرارات ضريبية للإفصاح عن الرصيد أو المخزون عند دخول القانون حيز النفاذ، وكذلك عند إضافة أي سلع انتقائية جديدة إلى جدول السلع الخاضعة للضريبة.
وسيدخل القانون حيّز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 6 يوليو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للمكلفين والمصنعين لتوفيق أوضاعهم، وشددت الضرائب على ضرورة التزام كل من يحوز سلعًا انتقائية بتقديم إقرارات ضريبية للإفصاح عن الأرصدة أو المخزون عند بدء سريان القانون من خلال منصة ضريبة.

أهداف التعديلات الجديدة
وأكدت الهيئة العامة للضرائب أن اهداف التعديلات الجديدة تتضمن الحد من استهلاك المنتجات عالية السكر وتعزيز أنماط الحياة الصحية، إضافة إلى دعم التوجه الوطني نحو الوقاية الصحية وتعزيز الاستدامة المجتمعية.
وتعد الضريبة الانتقائية من ضرائب الاستهلاك التي تُطبّق على سلع محدّدة تعتبرها دولة قطر ضارّة بصحّة الإنسان وبالبيئة، وذلك بهدف الحد او التقليل من استهلاكها من اجل بناء مجتمع أكثر صحّة.
وتُستثمر الإيرادات الناجمة عن الضريبة الانتقائية في تحسين الخدمات العامّة بما في ذلك المستشفيات، والبنية التحتية، والتعليم. 
كما تُساهم الضريبة الانتقائية في تحقيق أهداف السياسة الاجتماعيّة لدولة قطر في إطار الرؤية الوطنيّة 2030، وستُساعد على تأمين مستقبل مستدام لدولة قطر وأجيالها القادمة.
وتعتمد الآلية الجديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، على النموذج الحجمي المتدرّج، بحيث تُحتسب قيمة الضريبة استنادًا إلى كمية السكر أو المُحلّيات في المشروبات أو المنتجات الخاضعة للضريبة.
كما تم تعديل جدول السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة المرفق بالقانون، ليشمل المشروبات المُحلّاة بالسكر مثل المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على سكر مضاف. 
كما يشمل نطاق التطبيق جميع المنتجات التي تكون قابلة لتحويلها إلى مشروبات وتحتوي على السكر أو المُحلّيات، سواء كانت مركزات، أو مساحيق، أو مستخلصات، أو أي منتجات أخرى مماثلة.
وتقع مسؤولية التسجيل في الضريبة الانتقائية على أي شخص (طبيعي أو معنوي) يقوم بأي من العمليات الاتية: 
 استيراد السلع الانتقائية إلى دولة قطر، 
إنتاج السلع الانتقائية في دولة قطر، 
تشغيل مستودع ضريبي في الدولة. 
ويأتي هذا التوجّه في إطار جهود الدولة للحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنّعين على خفض نسب السكر في منتجاتهم، بما يعزّز صحة المجتمع. كما تندرج هذه الآلية ضمن التوجّهات الاستراتيجية للدولة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والصحية.