ترأس سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، الاجتماع رقم (3) لسنة 2026 للجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، الذي يُعد الاجتماع التاسع منذ انتقال رئاستها إلى الهيئة.
ويحدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة2020 المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. 
 ويجوز لغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المجمعات التجارية، المولات، وذلك في غير المناطق المنصوص عليها بالفقرة السابقة، بشرط عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي، ومع مراعاة توافر الشروط الأخرى الواردة في هذا القرار والقانون رقم (4) لسنة 1985.
 ولمالكي العقارات حق التصرف فيها، وتأجيرها، ويجوز للمنتفعين بالعقارات التصرف في حق الانتفاع أو تأجيرها، ویکون انتفاع غير القطري بالعقار لمدة لا تجاوز (99) سنة قابلة للتجديد.
من جانب اخر وفي إطار دورها الرقابي والتوعوي، أكدت  الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التزامها بتعزيز وعي المستثمرين وترسيخ أعلى معايير الشفافية في السوق العقاري، حيث إن التحقق من الجوانب النظامية قبل اتخاذ أي قرار استثماري يضمن حماية الحقوق، ويعزز الثقة، ويسهم في بناء سوق عقاري مستقر وآمن.
وتعمل  «عقارات»  على تطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، مما يمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتنظيم السوق العقاري وفق أعلى المعايير.
 وشملت المبادرات الجديدة إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، واصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الاطراف.
وأكدت عقارات سعيها للحفاظ على سوق عقاري مزدهر ، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية السوق العقاري القطري إقليميًا وعالميًا.