ذكرت صحيفة " فايننشال تايمز " البريطانية أنه يمكن القول إن النظام الاقتصادي الدولي أظهر مرونة ملحوظة حتى الآن، وتم تجنب أكثر التوقعات تشاؤماً لأزمة مالية واسعة النطاق وسلسلة من التخلف عن سداد الديون من قبل البلدان ذات الدخل المنخفض. إلا أن الصحيفة شددت في مقالتها تحت عنوان" الاقتصاد العالمي الهش" على أن الاقتصاد العالمي يعاني من ندوب شديدة.
وأوردت الصحيفة أن هذه الندوب تراكمت على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث تعرض الاقتصاد العالمي لسلسلة غير مسبوقة من الصدمات، بعد تفشي وباء كورونا وتسبب الحرب الأوكرانية في المزيد من الاضطراب، مما أدى إلى أزمة تكلفة المعيشة، ورفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الجامح.
ولفتت إلى أنه على الرغم من عودة بعض الهدوء إلى النظام المصرفي بعد انهيار بنوك في الولايات المتحدة واستحواذ بنك "يو بي إس" على "كريدي سويس" في (مارس)، إلا أن الأسواق المالية لا تزال على أرضية متزعزعة، مؤكدة أن هناك مخاوف بشأن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على العقارات التجارية والقطاع غير المصرفي.
وقالت الصحيفة إن البنوك المركزية يقع على عاتقها مهمة الحد من المزيد من عدم الاستقرار وضمان عدم ترسيخ التضخم المرتفع، مشيرة إلى أن رفع سعر الفائدة من قبل البنوك للسيطرة على التضخم أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض المرتفعة، مما ألحق الضرر بالبلدان النامية التي تراكمت عليها ديون ضخمة ناتجة عن التعامل مع الجائحة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتي تفاقمت بفعل قوة الدولار.
وذكرت أن حوالي 60 %  من البلدان المنخفضة الدخل معرضة بشدة لضائقة الديون أو التي هي بالفعل في حالة ضائقة. كما تواجه أفقر البلدان أكبر فواتير خدمة الديون الخارجية منذ 25 عامًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعباء الديون المرتفعة تؤدي إلى تعقيد مهمة البلدان النامية التي تحتاج إلى أموال طائلة بشكل سنوي لخفض الانبعاثات والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، موضحة أن تعزيز الجهود للتصدي للاحتباس الحراري أمر بالغ الأهمية لمنع الناس في البلدان الفقيرة من الوقوع في براثن الفقر، ودفع النمو وخلق فرص العمل، محذرة من المخاطر الجيوسياسية التي تؤدي إلى تقويض الآفاق العالمية
كما أشارت الصحيفة إلى ما ذهب إليه صندوق النقد الدولي من أن التكلفة طويلة الأجل لتجزئة التجارة، نتيجة للتوترات بين الولايات المتحدة والصين قد تصل إلى حوالي 7 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مضيفة أنه من شأن الحواجز التي تعترض التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا أن تحد من النمو ولا سيما في البلدان الفقيرة.
ورأت أن صناع السياسات عليهم العمل للتخفيف من هذه المخاطر آنفة الذكر، كما أنه يتعين على المنظمين أن يظلوا يقظين تجاه الآثار غير المباشرة لأسعار الفائدة المرتفعة، ويجب أن تكون الأزمة المصرفية الأخيرة أيضًا جرس إنذار لتحسين اللوائح المصرفية وغير المصرفية.
واختتمت الصحيفة مقالتها بالقول إن التحديات المعقدة التي تواجه البلدان تتطلب استجابة عالمية طموحة وتعاونية تعتبر اجتماعات هذا الأسبوع لحظة حاسمة لبدء ذلك، وذلك في إشارة الى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الربيعية التي انطلقت أمس وتمتد لأسبوع كامل في واشنطن، في ظل أجواء مشحونة بين ضرورة إجراء إصلاحات وأزمات متعاقبة وتباطؤ اقتصادي.
يذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.
وذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات سياسية قوية بعد انهيار بنكين أمريكيين والاندماج الاضطراري لبنك كريدي سويس. وزادت هذه الاضطرابات من الغموض الناجم عن التضخم الآخذ في الارتفاع والآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال صندوق النقد الدولي، في مستهل اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي في واشنطن، إنه "مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي".
وأضاف الصندوق أن "الغموض يزداد ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر".
ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8 % في عام 2023 وثلاثة بالمئة في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ 3.4 % في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.