يؤكد الدكتور ميسر صديق الخبير العقاري الدولي المعــتمد والعضو المؤسس بالاتحادات العقارية الدولية NAR – ICREA – FIABCI – AURD، أن الاستثمار هو النجاح في افضل استخدام لرؤوس الأموال المتاحة سواء الشخصية أو الممولة من البنوك او للشركات المساهمة او استثمارات الدول بنفسها في كافة الأنشطة التي يمكن أن تدر أرباحا في فترات زمنية متفاوتة ومدروسة بأفضل كفاءة في التشغيل لاسترداد رؤوس الأموال مع تحقيق الأرباح التي تتناسب مع حجم التمويل المالي في أقصر فترة ممكنة لتحقيق الغرض من هذا الاستثمار. 

ويعتبر تنوع الاستثمارات يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنشطة ويأتي في مقدمة هذه الأنواع: الاستثمار الصناعي بكافة أنشطته – الاستثمارات المالية في الأسهم والسندات والودائع بكافة أنواعها – الاستثمار السياحي والترفيهي - الاستثمار الزراعي - الاستثمار التعليمي – الاستثمار التكنولوجي – الاستثمار الطبي – الاستثمار فى الموارد الطبيعية – الاستثمار العقاري بكافة أنواعه.
ولكن يعتبر الاستثمار العقاري بكافة أنواعه المختلفة هو أصول ثابتة تتصف بالاستقرار والتي يسعى إليها الأفراد والمؤسسات، وأهمها (التطوير العقاري) ويكون هذا التطوير بأحجام مختلفة أكبرها تبدأ من إنشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات سواء كان هذا الإستثمار حكوميا أو خاصا، ويندرج فى هذا التطوير والإنشاء الى المجمعات التجارية والسكنية والأبراج وكذلك الفنادق بدرجاتها المختلفة وتشييد الشقق والمحلات الخاصة للاستثمار الفردي والشخصي.
ولابد من من التعرف على مصادر التسويق والعروض العقارية لاختيار أفضل إستثمار عقاري
1. شركات الوساطة العقارية المعتمدة من الدولة بالعلم والخبرة والامانة.
2. المواقع العقارية للتواصل الاجتماعي.
3. المعارض العقارية المقامة تحت ضوابط وفحص من الجهات المختصة.
4. من شركات التطوير مباشرة (نفحص مسبقا).
5. المزادات العلنية لصالح البنوك أو حكم محكمة.
6. الملاك للعقار سواء أشخاصا أو شخصية اعتبارية. 
7. البيع بالمزادات العلنية بكل أنواعها.
وسوف نتطرق فى هذه المقالة لتوضيح الطرق والتوصيات العشرة لتصبح مستثمرا عقاريا ناجحا ومتميزا وفقا للتالي:
أولا: القيمة المالية المتاحة للاستثمار ومصادرها سواء سيولة أو قروضا أو تمويلا أو مشاركة:
حدد لنفسك ميزانية تسمح لك فعلياً بشراء ما تبحث عنه بحيث لا تحيد عن ميزانيتك الموضوعة وقم بالاستفادة من هذا الشراء إما من خلال مكاسب رأس المال عن طريق إعادة بيعه فى المستقبل والتأجير وتحقيق مورد شهرى فى الوقت الحالى لحين تحقيق مكاسب جيدة، ولابد أن تأخذ فى الاعتبار رسوم البحث عن عقار، ورسوم تسجيل العقار ورسوم السمسرة التى سوف تدفعها عند شرائه، هذه التكاليف وخاصة بند الضرائب العقارية إذا كانت وقتية أو سنوية تختلف من بلد إلى بلد، لذا تعرف على المبلغ الذي ستضطر إلى تحمله وإدراج هذا المبلغ في ميزانيتك لتجنب أي مفاجآت سيئة ولضمان أن يصبح الاستثمار الخاص بك مربحا.
ثانيا: اكتساب الثقافة المعلوماتية حول مميزات الاستثمار العقاري 
فلابد عند بداية التفكير فى الاستثمار العقارى سواء كان استثمار شخصيا أو مؤسسيا أو حكوميا لابد من أن تكون هذه الجهة أو الشخص مؤهلا بالمعلومات والمكتسبات التي تؤهله للقرار السليم والصائب وفقا لما تعلمه من مقومات للاستثمار وحاجة السوق وعائد الربح وإعادة الاستثمار وغيرها من المقومات والمعلومات التى تعتبر ضرورية لعملية البيع والشراء، ويكون هذا التأهيل من خلال الجهات المتخصصة فى دعم وتقديم الدورات والبرامج التدريبية فى هذا الجانب التخصصى والحرص على اكتساب هذه المعلومات والخبرات من خلال الجهات المعتمدة دوليا ومحليا أو طبقا لاختيار العقار فى الدولة المختارة للاستثمار العقاري فيها.
ثالثا: اختيار أفضل توظيف للمصدر المالى المتاح والمناسب لمواصفات العقار المطروح:
يأتى هذا الاختيار وفقا للعناصر والمقومات التالية:
1- اختيار الدولة الجاذبة للاستثمار الامن والمربح ذات الضوابط الثابتة.
2- الموقع ومواصفاته.
3- القيمة المالية المطلوبة.
4- الغرض من إستخدام العقار والنشاط المسموح به.
أ‌- أراض:
1- أراض مساحات كبيرة قابلة للتقسيم مشروعات
2- أراض مساحات صغيرة للاستخدام المصرح به
3- ابراج – عمارات – فلل خاصة 
4- اراض زراعية للاستصلاح - مزروعة
5- أراض للاستخدام الصناعى (ملكية كاملة – حق انتفاع)
ب‌- مبان تجارية – إدارية – سكنية – طبية – صناعية – خدمية – سياحية (شواطئ البحار)
رابعا: دراسة الفرصة والفرصة البديلة حتى نصل إلى حسن الاختيار:
وهذا يحتاج إلى عدم التسرع فى اتخاذ القرار فى اختيار العقار المناسب بعد التأكد من العقار هو أفضل المناسب لك من كافة الفرص الأخرى كما يحتاج إلى أن كافة البنود السابقة من حيث الدراسة الشاملة لمواصفات العقار قد تمت عن طريق الجهود الذاتية أو الوسيط من الجهات الرسمية مع عدم التأخر فى هذا القرار لأن التأخير عن التوقيت المناسب يمكن خسارة فرصة الشراء اتخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب طبقا لظروف السوق المناسبة (العرض و الطلب).
خامسا: دراسة ومعاينة الموقع على الطبيعة:
عندما يستقر الراغب فى شراء العقار وبعد تطبيق التوصية السابقة بالبند الرابع يجب المعاينة على الطبيعة ودراسة كافة التفاصيل حتى تنتفي صفة الجهالة التى تظهر آثارها مستقبلاً، لذا هذه المعاينة تعتبر اختيارا كامل المواصفات، و فى هذا العصر بعض المستثمرين إذا لم يتمكن من المشاهدة أصبح التصوير بالفيديو على الطبيعة قد يحقق قدرا من المشاهدة الواقعية.
سادسا: الحذر من الشراء على الخريطة بدون ضمانات أو تأمين:
المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها راغبو الاستثمار هو عدم القدرة من صاحب الملك أن يتعسر أو يتأخر فى التسليم طبقا للوقت الذى تم تحديده عن الشراء، كذلك التعرض لتغير فى الموصفات أثناء البناء والمميزات فى هذا الشراء على الخارطة هذه السعر المنخفض وكذلك التسهيلات فى المواد.
سابعا: اختيار أفضل الفرص المطروحة (العرض والطلب) ميزان السوق العقاري:
معادلة السوق العقاري بمختلف أنحاء العالم (العرض والطلب والسعر): يزيد السعر – بقلة العرض مع زيادة الطلب. يقل السعر – زيادة العرض وقلة القوى الشرائية (ظروف اقتصادية عالمية – نشاط بنائى زائد عن الطب)، يستقر السعر عندما يقابل العرض للطلب. الثوابت العقارية للاختيار الأفضل.
وهذا يحتاج إلى اختيار الفرص لشراء العقار عندما يزيد المطروح عن المطلوب مع التأكد من تطبيق كافة بنود البحث للتأكد من مواصفات العقار والمميزات التى يمكن تحقيقها فى هذه القترة للعروض العقارية.
ثامنا: التأكد من التراخيص والإفادات من الجهات الرسمية عن مواصفات العقار المرخص له:
هذا العنصر من التوصيات يرصد الواقع القانونى ويحقق عنصر الأمن والأمان للشراء المستقر الذى يحقق تكامل الشكل الإستثمارى الناجح ليطابق الحقيقة ويتمم المواصفات التي تم الإختيار للعقار على أساسها لتأمين رأس المال فى الوقت المناسب والضوابط المناسبة.
تاسعا: حماية الشراء عن طريق الحصول على تقرير التقييم العقاري من الخبير العقاري:
إن موقع العقار في خارج أو داخل الدولة التى يعيش فيها المستثمر يجب انتداب خبير عقارى معتمد لتقديم القيمة الحقيقية واتخاذ القرار المناسب مع الاستعانة بالمستشار القانونى لإتمام الصفقة بنجاح من خلال العقود المتوازية بين البائع والمشترى بعد التأكد واعتماد أن القيمة المعروضة من البائع للعقار هى قيمة حقيقية تساوى مواصفات العقار الذى تم اختياره بين كافة العقارات التى عرضت من قبل وبعد هذا التأكد يتم صياغة العقد الذي يتمم البيعة عن طريق المستشار القانونى المختار من قبل المشتري.
عاشرا: دراسة بنود العقد بين الطرفين لتجنب عقود الإذعان التى تحقق للبائع كل الحقوق دون ذكر حقوق المشترى والتأكد من وجود شروط جزائية على الطرفين فى حالة عدم الالتزام:
حتى نصل إلى التسجيل ونقل الملكية بعد التأكد من أن العقار ليس عليه مديونية او رهن أو منازعة مع ورثته، ليتم التسجيل فى إدارة التسجيل العقارى بالدولة بشكل آمن إلى المالك الجديد.
وبالتالي يتحقق الاستثمار العقاري الناجح بكل خطواته التي تم اتباعها من خلال الوصايا العشر السابق ذكرها.