اختتم المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي بالدوحة اليوم ورشة عمل حول (إنشاء المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس ودورها في النظام الدولي)، وذلك بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد الدكتور عبد العزيز المقيصب، عضو اللجنة في ختام الورشة التي استمرت يومين أن هذا النشاط للمكتب الإقليمي، يأتي بمناسبة افتتاحه أمس بالدوحة، كآلية تهدف إلى تنمية المؤسسات الوطنية بغرب آسيا وتعزيز العلاقات ودعم تطوير الخبرات الإقليمية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ .

ودعا المقيصب إلى الاستفادة القصوى من تحقيق أهداف إنشاء هذا المكتب في قطر للارتقاء بأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يعمل في محيطها.

من جانبه أشاد السيد كارن فيتر باترك ، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادي بالدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق إنسان من خلال استضافتها لهذا المكتب الإقليمي، معربا عن تطلعه بعد هذا النشاط لاستمرار التعاون مع اللجنة والشركاء الآخرين.

أما السيد سعد العبد الله، مسؤول المكتب الإقليمي ورئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فقال إن هذه الورشة هي أول فعالية للمكتب بمناسبة افتتاحه، مشيرا إلى أن اختيار المحور الرئيسي لها حول إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس ودورها الدولي، مرده أن عملية إنشاء المؤسسات ورفع قدراتها تعتبر من أهداف المكتب.

وأوضح العبدالله أن العديد من الجهات ذات الصلة بالشأن الإنساني شاركت في هذه الورشة، منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية بدول المجلس ولجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بالإضافة لعدد مقدر من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالمنطقة العربية.

وأشار إلى أن الورشة ناقشت على مدى يومي انعقادها العديد من الموضوعات المهمة منها تقديم نظرة عامة على المؤسسات الوطنية ودورها في النظام الدولي لحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى تعريف النظام الدولي لحقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية وفقا لمبادئ باريس، علاوة على العلاقات الدولية المتعلقة بلجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية للاعتماد التابعة لها والجمعية العالمية للمؤسسات الوطنية ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ.

وقال إنه "جرى كذلك تناول العديد من المحاور الهامة التي من شأنها التأسيس لعمل منهجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما قام ممثلو اللجان الوطنية الأعضاء بالشبكة باستعراض تجاربهم والتحديات التي تواجههم خلال مسيرتهم في العمل الإنساني ببلادهم".

وكان الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أكد في الكلمة التي ألقاها أمس في حفل افتتاح المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي على أن استضافة اللجنة لهذا المكتب، تعبر عن التزامها بشراكاتها على المستوى الإقليمي، لافتا إلى أن استقطاب المنتدى بخبرته وتحقيق الفاعلية المطلوبة منه، أمر جوهري لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات مهنية وذات كفاءة في تطبيق مهامها.

س.س