أوصت لجنة برلمانية أمس الاثنين بتنحية "ديلما روسيف" موجهة للرئيسة البرازيلية ضربة متوقعة لكنها مقلقة قبل أيام من تصويت حاسم في جلسة علنية بمجلس النواب.

وأيدت اللجنة الخاصة المكونة من 65 نائبا بأغلبية بسيطة، تقريرا غير ملزم يوصي النواب بالتصويت على مواصلة إجراءات الإقالة أمام مجلس الشيوخ الذي يملك الكلمة الأخيرة في هذه المسألة.

وبعد جلسة صاخبة استمرت 11 ساعة تخللتها مشادات وشتائم، أيد 38 نائبا في هذه اللجنة مواصلة إجراءات الإقالة في حين عارض ذلك 27 نائبا.

وهتف النواب اليساريون في اللجنة "انقلابيون" مخاطبين نواب اليمين الذين ردوا بدورهم بالهتاف "ديلما ارحلي".

وستتم إحالة تقرير اللجنة بداية من الجمعة إلى مجلس النواب الذي يمكن أن يشهد تصويتا على الأمر الأحد أو الاثنين القادمين.

ولمواصلة إجراءات الإقالة أمام مجلس الشيوخ يتعين تأييد أغلبية ثلثي أعضاء المجلس (342 من 513) ذلك، وإلا فإن هذه الإجراءات تلغى تماما.

وفي حال اجتازت العملية هذه المرحلة، يفترض أن يصوت مجلس الشيوخ على توجيه التهمة إلى الرئيسة، وفي حال صوت على ذلك بالأغلبية البسيطة، يتم استبعادها من السلطة خلال مهلة لا تتجاوز 180 يوما، بانتظار تصويت نهائي على إقالتها التي تتطلب تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.

وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) الرئاسة بالنيابة حتى انتهاء ولايتها في 2018.

ومن طرائف المشهد المتوتر إقرار نائب الرئيسة بعد ظهر الاثنين، بتسرب ناجم عن خطأ لخطاب سجله على هاتفه الجوال يؤكد فيه الوحدة بين المواطنين، وذلك في حال توليه الرئاسة إذا أقيلت روسيف.

م.ن/م.ب