نوه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى إيمان دولة قطر بأن سيادة القانون تدعم عملية التنمية، في حين أن الجريمة تضر بها وأن نظام العدالة الجنائية يعزز الأمن، فضلا عن أنه يشكل أحد الأركان المحورية لسيادة القانون.
وأضاف معاليه قائلا "من هذا المنطلق كان موضوع تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر وعلاقة ذلك بتحقيق الأمن، محور اهتمام القيادة الرشيدة في البلاد، إذ رسمت رؤية قطر الوطنية 2030 تصورا لمجتمع حيوي تسوده العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية تم وضع استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 متضمنة قطاعا رئيسيا هو قطاع الأمن والسلامة العامة بجانب قطاعات تنموية عديدة لتعكس العلاقة الوثيقة بين الأمن والتنمية في التخطيط للمستقبل".
جاء ذلك في كلمة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في مستهل التقرير الوطني لدولة قطر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية الصادر بمناسبة استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انطلقت أعماله اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وتستمر حتى التاسع عشر من شهر أبريل الجاري.
ولفت معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في كلمته إلى أن دولة قطر قدمت نموذجا جيدا في العلاقة بين الأمن والتنمية وكان لها السبق في تحقيق الشراكة العالمية للتنمية وتعزيز العون الإنمائي الدولي فيما يتعلق بمساعدة الدول النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه أحرزت دولة قطر تقدما ملحوظا في جميع ركائز التنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي والمرتبة 31 على الصعيد العالمي من بين 187 دولة شملها تقرير التنمية البشرية لعام 2014، وتصدرت أيضا في عام 2014 وللعام السادس على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤتمر السلام العالمي الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام، إذ جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة الـ22 على المستوى العالمي من بين 162 دولة شملها التقرير.
ورحب معاليه بالمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتمنى أن يكون المؤتمر نقلة نوعية في الجهود الدولية من أجل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، كما تمنى التوفيق في تحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز العلاقة بين منع الجريمة والتنمية المستدامة.
من ناحيته قال سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال، مستشار معالي وزير الداخلية في تقديمه للتقرير إن توافق المجتمع الدولي على استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جاء إيمانا بتميز تجربة قطر في اتباع سياسات وقائية للجريمة وتحقيق العدالة، حتى أصبحت من أكثر الدول أمنا وأمانا واحتراما لحقوق الإنسان لامتلاكها إطارا تشريعيا يسانده تنوع متميز في المؤسسات المختصة ما بين السلطات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
وأوضح أن المؤتمر ينعقد من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور وذلك وفقا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه من هنا فإن مؤتمر الدوحة يتميز بربط جهود منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية بمفاهيم التنمية المستدامة وخوض تحدياتها وتوسيع نطاق الوعي الدولي بأهمية المراقبة وكشف الفساد ومحاربته كونه البيئة المثلى لانتشار الجريمة والحيلولة دون تحقيق العدالة، فضلا عن أنه أحد المعوقات الرئيسية للديمقراطية، وذلك تحقيقا لحقيقة مفادها أن لا تنمية حقيقية دون مكافحة الفساد.
وأشار سعادته إلى مشاركة دولة قطر وتنظيمها للعديد من الفعاليات التمهيدية لهذا المؤتمر الدولي واستضافتها كذلك لأعمال الاجتماع التحضيري الإقليمي لدول غرب آسيا في إطار الاستعداد للمؤتمر، وذلك باعتبار أن الاجتماعات الإقليمية التحضيرية تشكل منتديات أساسية لإنضاج قرارات وتوصيات مؤتمرات منع الجريمة.
ويستعرض كتاب التقرير الصادر بمناسبة انعقاد المؤتمر وفي إطار فعالياته، أهم التجارب الناجحة على مستوى الدول والمنظمات الدولية في العالم من حيث تضافر الجهود لوضع قيود دائمة على انتشار الجريمة المحلية والجريمة الدولية والمنظمة والعابرة للحدود وتحقيق العدالة الجنائية وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات الشاملة بهدف تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ودعم التنمية المستدامة والتحديات الماثلة في هذا المجال.
وتضمن كتاب التقرير عدة فصول ركز الأول فيها على التجارب الناجحة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة محليا ودوليا ودعم التنمية المستدامة من خلال مبحثين الأول تناول الجهود الدولية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة ودعم التنمية المستدامة والثاني استعرض تجربة قطر في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.
أما الفصل الثاني فتناول التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال مبحثين الأول حول الجهود الدولية في هذا الجانب والثاني ركز على جهود قطر في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بينما تحدث الفصل الثالث عن منع الأشكال المستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها من خلال مبحثين استعرضا جهود دولة قطر في هذا المجال، بالإضافة إلى الجهود الدولية.
وتمحور الفصل الرابع من الكتاب حول الأساليب الوطنية لمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية حيث تناول هذا الجانب من خلال التجارب الدولية وكذلك تعاون مؤسسات منع الجريمة وتحقيق العدالة في قطر مع مؤسسات المجتمع.
وفيما يتعلق بتجربة دولة قطر في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية فأشار التقرير إلى أن الدولة قطعت شوطا طويلا في هذا المجال من خلال العديد من التشريعات التي تمنع الجريمة وتقي المجتمع منها والتشريعات التي تضمن حقوق الأفراد واستقلال القضاء.
حيث أوضح التقرير أنه وفقا للدستور الدائم لدولة قطر فإن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، والقضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.. وبموجب الدستور أيضا يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحيته واختصاصه. ويحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.
وحول جهود دولة قطر في تعزيز التعاون الاقليمي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة لفت التقرير إلى مصادقة قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها وهما البروتوكول الخاص بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو لتصبح أحكام ومواد هذه الاتفاقية والبروتوكولين أمرا يجب الالتزام به.
وتضطلع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية بتنفيذ جهود دولة قطر في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة.
وبخصوص تجربة دولة قطر في مكافحة أشكال الجريمة الجديدة والمستجدة العابرة للحدود، أبرز التقرير في هذا الجانب جهود مؤسسات الدولة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وكذلك جهودها في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات، إلى جانب قضايا تسليم المجرمين وجهود مكافحة جرائم الحاسوب والجرائم الاقتصادية وغسل الأموال.
وتناول التقرير كذلك تعاون مؤسسات منع الجريمة وتحقيق العدالة في قطر مع مؤسسات المجتمع، مستعرضا في هذا الجانب جهود اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى جانب تفعيل مؤسسات المجتمع المدني من خلال الشرطة المجتمعية، بالإضافة إلى إبراز دور المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، بينما تم استعراض دور الإعلام الأمني الذي تقوم به الأجهزة الامنية باستخدام مختلف فنون الاعلام وقنوات الاتصال من أجل التوعية ونشر الثقافة الأمنية في جميع المجالات.
كما استعرض التقرير في هذا الإطار دور التربية والتعليم ودور التوعية الدينية في المساجد والمؤسسات التعليمية والوزارات الحكومية والمؤسسات الخاصة، إلى جانب دور الشباب والرياضة فضلا عن إسهامات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى دور الرعاية اللاحقة للأحداث ودور إدارة شرطة الأحداث .