دانت وزارة الخارجية التركية، الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية أمس السبت، بإعدام 14شخصا، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "محمد بديع"، وبالمؤبد على 37 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وقال بيان صادر عن الوزارة "ندين قرار العقاب الجماعي الذي صدر في مصر بإعدام  14 شخصا، والسجن المؤبد على 37 شخصا، والذي يعد آخر حلقة في الأحكام التي صدرت نتيجة عملية قضائية ذات طابع سياسي في مصر منذ يوليو 2013" .
وأضاف أنه "بات من الواضح أن الأحكام الصادرة نتيجة إجراءات قضائية بعيدة عن تلبية المعايير الدولية، لن تسهم في تأسيس استقرار وسلم مجتمعي دائم في مصر".

ولا تعد الإدانة التركية هي الأولى، إذ سبقتها إدانات من الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض ركزت على الحكم الصادر بالسجن 25 عاما بحق أحد المتهمين وهو محمد سلطان الحاصل على الجنسية الأمريكية (محكوم عليه بالسجن 25 عاما "الموبد) ".

وترفض الحكومة المصرية من جانبها، التدخل الدولي في شئون القضاء، الذي تقول إنه "مستقل وأحكامه غير مسيسة"، وعلقت في وقت سابق وزارة الخارجية المصرية على إدانات شبيهة أطلقت في مناسبات أخرى، بأنها "تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصري وعدم احترام لأحكامه وإخلال جسيم بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم جواز التعقيب على أحكامه".
  
ويعد الحكم الصادر أمس "أوليا"، أي أنه قابل للطعن، وسبق أن نقضت محكمة النقض في وقت سابق أكثر من حكم بالسجن والإعدام، من بينها أحكام شهيرة للقاضي محمد ناجي شحاتة، الذي أصدر الحكم في قضية "غرفة عمليات رابعة"، وأعيدت محاكمة المتهمين في هذه القضايا أمام دائرة قضائية جديدة.