شرّف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح اليوم الأحد .
حضر الجلسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر وسعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وسعادة السيد سام كوتيسا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر وضيوفه وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة ومنتسبي الإعلام.
وقد افتتح الجلسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر ، بإلقاء كلمة أكد فيها أن هذا المؤتمر يعقد في ظل تزايد انتشار الجريمة بجميع أنواعها وأشكالها، واستمرار وجود بؤر النزاع والتوتر وانعدام الأمن والاستقرار، وغياب التنمية في مناطق كثيرة من العالم، كل ذلك أدى إلى تصاعد موجات العنف والإرهاب والفساد .
وأضاف معاليه أن استضافة دولة قطر هذا المؤتمر تأتي من منطلق تحملها مسؤوليتها الدولية وإدراكاً منها لأهمية تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة، وانطلاقا كذلك من أهمية مكافحة الجريمة التي تؤثر سلباً في تحقيق الأمن الإنساني الدولي بأبعاده كافة في السلم والأمن الدوليين، وكذلك في بلوغ التنمية لأهدافها المنشودة، فالروابط بين منع الجريمة والعدالة الجنائية والتنمية المستدامة لم تكن أبداً أكثر وضوحاً كما هي في يومنا هذا وبقدر لا يمكن إنكاره.
وكشف معاليه عن مبادرة ترمي إلى إنقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي ، وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط ، وتركز هذه المبادرة على توفير نظام تعليم ثنائي يزاوج بين التعليم في المدرسة والتدريب المهني في المؤسسات، يتجسد في بناء مدارس في مخيمات اللجوء بالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين التي لم تدخر جهداً في استقبال واستيعاب أعداد غير قليلة منهم في مدارسها، على الرغم من إمكانياتها المحدودة.
ودعا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى تعميم هذه المبادرة لاحقاً على المستوى الدولي ، وبهذا الشأن ندعو الشركاء كافة من حكومات، ومنظمات دولية، وهيئات مانحة، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات غير حكومية للشراكة والتنسيق والتعاون في دعم هذه المبادرة. 
ونبه من أن ازدواجية تطبيق معايير الشرعية الدولية تمثل أبرز التحديات التي تواجه منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتشكل عائقاً أساسياً لبلوغ تحقيق التنمية المنشودة للشعوب .. مشيرا إلى أن الجرائم والانتهاكات الجسيمة والصارخة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي ترتكب في بعض مناطق العالم والتي تعد جرائم ضد الإنسانية، وإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العدالة الجنائية بسبب أسلوب الانتقائية الذي تعالج به بعض هذه الجرائم، وهو ما ينعكس سلباً على مصداقية حقوق الإنسان في جوهرها .. مطالبا الأمم المتحدة انطلاقاً من مسؤوليتها المشتركة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعوب كافة وتحقيقاً للعدالة بأن تعيد للمجتمع الدولي مصداقيته عبر التزام مجلس الأمن بتطبيق الشرعية الدولية بمفهومها الحقيقي باتخاذ الإجراءات كافة تجاه مرتكبي هذه الجرائم، وتنفيذ حكم القانون بحقهم.
كما طالب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والتعامل مع الظاهرة الإجرامية من منظور شامل يأخذ في الاعتبار جميع أسبابها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية وغيرها، ونتلمس الحلول المناسبة لها جميعاً وبغير ذلك يصبح الحديث عن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ترفاً لا يجد آذانا صاغية.
وبيّن أنه لن يتأتى ذلك إلا من خلال تبني الدول والمجتمع الدولي سياسات عادلة وفق معايير محددة وواضحة، والالتزام بتنفيذها استناداً للشرعية الدولية، وبهدف أسمى يرمي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عبر السعي الجاد لتطوير نظم وقواعد ومعايير منع الجريمة والعدالة الجنائية التي يتعين أن تتصف بالإنصاف والمسؤولية والفاعلية، وإلى مكافحة الفساد وتمتع الفرد بالخدمات الاجتماعية كافة ، وخاصة الصحة والتعليم بما يكرس القيم المجتمعية، والقضاء على الفقر، وتوسيع فرص المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية أمام فئات المجتمع كافة، وبالذات النساء والشباب والفئات المحرومة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار إلى أنه إدراكاً منا للآثار السلبية الخطيرة للجريمة على تحقيق الأهداف الإنمائية التي توافق عليها المجتمع الدولي خاصة في البلدان التي هي في حاجة إلى التقدم والتنمية أكثر من غيرها، فإن الاتفاق على إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في الأهداف الإنمائية الألفية لما بعد 2015 سوف يعد خطوة مهمة لتعزيز التنمية المنشودة للشعوب .. مشيرا إلى أن دولة قطر لا تألو جهداً في المساهمة بفاعلية في تعزيز الشراكة الدولية لتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية عبر الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال تقديم المساعدات الإنمائية على الصعد الإقليمية والعالمية.
وقال معاليه إن سيادة القانون على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية من أهم الضمانات لتحقيق التنمية والعدالة، وتوافر المناخ الملائم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من قِبل الدول، وتكفل للمواطن أداء ما عليه من واجبات تجاه المجتمع.
وأكد أن دولة قطر اتخذت جميع الإجراءات اللازمة على مختلف الصعد التشريعية والمؤسسية وفي مختلف القطاعات نحو الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبدأ سيادة القانون في الدستور القطري والتشريعات العادية كمبدأ ناظم للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجعل سيادة القانون جزءا أساسياً من رؤية قطر الوطنية 2030، والإستراتيجيات الوطنية للدولة وإنشاء المؤسسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة الفساد والشفافية ومنع الجريمة.
وفي هذا الإطار تسعى دولة قطر على الدوام إلى التجاوب والمشاركة الفاعلة مع الجهود الإقليمية والدولية كافة عبر تطوير قوانينها وتشريعاتها والانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وترويج ثقافة احترام القانون الوطني والقانون الدولي.
وشدد على أننا جميعاً أمام مواجهة جادة ضد كل ثقافات الجريمة وانتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي تتطلب منا بذل أقصى الجهود لترسيخ الثقافة التي تسود فيها مراعاة جميع حقوق الإنسان الفردية والجماعية في شتى أرجاء المعمورة.
وثمّن معاليه الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للأمم المتحدة لتحقيق الأهداف والمبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مشيرا إلى أن دولة قطر لن تألو جهداً في تيسير السبل كافة لإنجاح هذا المؤتمر.
وأضاف قائلاً "إنني أتطلع معكم إلى مشاركة فاعلة لبلورة توصيات عملية وواقعية وممكنة التحقيق يخرج بها هذا المؤتمر على نحو يجسد الهدف المنشود وصلابة الإرادة على بلوغه، باعتبار أن منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ركيزة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة وليكن إعلان الدوحة رسالة في هذا الاتجاه لتحقيق مصلحة شعوبنا جميعاً".
وفي ختام كلمته أعرب معاليه عن شكره لسعادة السيد خوسيه إدوارد كاردوزو وزير العدل بجمهورية البرازيل على الدور الفاعل الذي أدته بلاده طيلة رئاستها للمؤتمر السابق.
كما شكر معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون والشكر موصول لسعادة الأمين التنفيذي لهذا المؤتمر الدكتور ديمتري فلاسيس وجميع أعضاء الأمانة العامة وفريق العمل بدولة قطر على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لإنجاح هذا المؤتمر.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة /بان كي مون/، في كلمته أمام المؤتمر،" إن هذا المؤتمر يعد أضخم تجمع عالمي من الحكومات والمجتمع المدني والدوائر الأكاديمية والخبراء في منع الجريمة والعدالة الجنائية وأكثرها تنوعا".. مشيرا إلى أنه على مدار 60 سنة ساعدت هذه المؤتمرات في تشكيل سياسات العدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الخطر العالمي الذي تمثله الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بمبادرة الحكومة القطرية إلى استضافتها لهذا الاجتماع الهام، وترحيبها بنا.. وقال :" في اللغة العربية كلمة (الدوحة) تعني الشجرة الكبيرة ،هذا ما أعرفه.. فهذه المدينة نمت بطموح ونشاط لتصبح كما نراها اليوم هذه المدينة الحديثة المترامية".
وأضاف "إن الجريمة تدمر الأفراد والمجتمعات والأمم في أنحاء العالم .. فالآلاف من الأفراد يقتلون بسبب العنف المرتبط بالمخدرات وبسبب الإرهاب كل سنة وأكثر من 40 ألف امرأة يقتلهن شركاؤهن في الحياة، ومئات الآلاف من النساء والفتيات يجبرن من قبل المتاجرين في البشر على العمل بالسخرة، والانخراط في الرق الجنسي، ما يسبب لهن معاناة ضخمة".
وتابع "إن الحياة البرية تتعرض أيضا لخطر قوي .. ففي العام الماضي أكثر من 1200 من حيوان /وحيد القرن/ ذبحها القناصة .. كل ذلك ليربح المجرمون .. فالجريمة تترعرع على الفساد وتعرقل الحوكمة الرشيدة، وتقوض المؤسسات وسيادة القانون، وتهدد السلم والأمن، وتعوق التنمية، وتنتهك حقوق الإنسان .. هذه السنة سنة حيوية لهذه الأركان الثلاثة للأمم المتحدة".
وأوضح الأمين العام أنه في شهر سبتمبر من هذا العام ستنظر الدول الأعضاء في جدول أعمال التنمية ما بعد 2015، وهذا سيمهد الطريق لمستقبل أفضل لملايين الأفراد .. فالنجاح يتطلب أن يعبر جدول أعمال جديد وتعبر أهداف التنمية المستدامة عن محورية سيادة القانون.
وتساءل " ما الفرص المتاحة لفتاة ما لو أن الموارد الضرورية للغاية لأغراض الصحة والتعليم سرقها الفساد؟.. وكيف يمكن لأم أن تزدهر في حياتها، وهي تتعرض للعنف الأسري؟.. وكيف يمكن لشاب أن يشق طريقه في العالم عندما يسيطر على منطقة سكنه العصابات؟.. وكيف يمكن للأفراد أن يزدهروا ويترعرعوا عندما تستخدم أجهزة الشرطة والمحاكم كأدوات للقمع؟".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن التنمية وحقوق الإنسان يعتمدان على أطر قانونية تنهض بالمساواة والحوكمة التي ترفع لواء هذه القوانين، وقال " إن كل المجتمعات تحتاج إلى أنظمة عادلة للعدالة الجنائية ولمؤسسات فعالة تكون خاضعة للمساءلة وإمكانية وصول الجميع لباب العدالة، فالخدمات الاستخباراتية التي تخضع للمساءلة والأجهزة الأمنية التي تخضع للمساءلة يمكن أن تساعدنا في قطع شوط طويل لإنهاء العنف وتعزيز حقوق الإنسان يساعد على التخلص من أوجه الإجحاف.. فما يمكن للتنمية المستدامة أن تتحقق دون حقوق الإنسان.
وأوضح سعادة السيد /بان كي مون/ الأمين العام للأمم المتحدة أن الهدف من وجوده في الدوحة هو لتقاسم قصص النجاح والتحديات لمنع الجريمة، ورفع لواء سيادة القانون دعما للتنمية المستدامة.. مشددا على أن التعاون الدولي والتنسيق عنصران حيويان جوهريان، لاسيما في مناطق ومجالات مثل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب.
ودعا الأمين العام، جميع الدول إلى التصديق على اتفاقيات مكافحة المخدرات والجريمة والفساد، وعلى تنفيذها، وكذلك على الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب، مشجعا الجميع على دعم العمل المتنوع والهام الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الإرهاب والجريمة.
وقال "يجب أن نتكيف مع هذه الحقبة التي تتغير دوما.. فالجريمة الإلكترونية أصبحت تجارة تتجاوز دورة رأس المال فيها بلايين الدولارات سنويا من خلال الغش الإلكتروني وسلب الهوية والممتلكات الفكرية.. وهذه الجريمة تؤثر على ملايين الأفراد في أنحاء العالم وعلى قطاع التجارة والأعمال والحكومات، ويجب أن نتصدى للعلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب.. فالإرهابيون والمجرمون في أنحاء العالم يتحالفون ويتلاحمون أكثر من أي وقت مضى، فهم يمولون الإرهاب من خلال شبكات إجرامية ويزداد ثراؤهم على حساب شعوب بأسرها".
وحث سعادته على اتباع منهج شامل للتصدي للتطرف والاتجار بالبشر وتبييض الأموال والفساد، والتصدي لطيف كامل لقضايا ذات صلة، مستدركا " ولكن يجب أن نعمل على وقف الجريمة والتطرف، ومنعهما من أن يكونا مغريين أو خيارات ضرورية، لاسيما للشباب..ولهذا علينا أن نركز على التنمية المستدامة المنصفة".. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة دعمت الخدمات المستعادة لرفع لواء سيادة القانون، ودعمت إصلاحات القطاع الأمني في صنع السلام وبنائه، ولهذا السبب قامت الأمم المتحدة بوضع خطة عمل لمنع التطرف.
كما دعا سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لتنفيذ هذه الصكوك، موضحا أن العمل جار مع الجميع لمواجهة هذا التطرف العنيف، وقال:" إنه انطلاقا من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وكذلك قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة فإننا نحث الشركاء على تقديم الدعم القوي لتنفيذ هذه الصكوك".
وأضاف "من واجبنا حيال مواطني العالم التصرف والعمل اليوم لمنع استخدام الأموال في التسبب في الموت والدمار في الغد".
وكان مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد انتخب بالتزكية في مستهل أعماله معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيسا له.
وعبر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن شكره للمؤتمرين على الثقة التي منحوها له بانتخابه رئيسا لهذا المؤتمر.
ودعا معاليه المؤتمرين إلى النظر في تقرير المشاورات السابقة لهذا المؤتمر.
بدوره، هنأ سعادة السيد /يوري فيدوتوف/ المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على انتخابه رئيسا لهذا المؤتمر الهام.
وعبر سعادته عن ثقته بأن أعمال المؤتمر ستكلل بالنجاح في ظل رئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية له.
كما انتخب المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أعضاء مكتب المؤتمر، واعتمدوا النظام الداخلي للمؤتمر، كما تم اعتماد وثائق المشاورات السابقة للمؤتمر.
وقد تم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض فيلم تسجيلي قصير عن فعاليات منتدى الدوحة الشباب لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي جرى تنظيمه بمبادرة من دولة قطر لأول مرة في تاريخ هذه المؤتمرات.
كما عرض فيلم آخر عن تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وذلك احتفالا بمرور 60 عاما على انطلاق هذا المؤتمر الأممي.