تولي دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة اهتماماً كبيراً بحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها من أجل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها البيئية الرابعة. وحددت استراتيجية الاستدامة البيئية والتغير المناخي خمس أوليات، وهي: تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفير إدارة مستدامة لموارد المياه، وتبني الاقتصاد الدائري لتحسين المرونة الاقتصادية، بالإضافة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية مستلهمة من رؤية قطر الوطنية 2030. وحققت الدولة إنجازات عديدة في مختلف القطاعات البيئية، شملت مجال المحميات الطبيعية، ومن بين الإنجازات اعتماد الخطة الإدارية لمحمية الريم رسمياً من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» ومشروع إطلاق الحباري وغزال الريم في المحمية ذاتها، ومشروع البصمة الوراثية للمها العربي، ونجاح حملة تحصينه السنوية، والمشاركة تنفيذ مشروع العنة والتخطيط لمواقع الشركات السياحية ومواقع الخدمات، ووضع الاشتراطات المنظمة لها بالاشتراك مع المجلس الوطني للسياحة، وكذلك إنزال فشوت صناعية في محمية سيلين لموقع الغطس الجديد، وتشجيع المواطن على اقتناء حيوان المها العربي وغزال الريم ودعم محبي اقتناء هذه الأنواع، بهدف الحفاظ على الحياة الفطرية. كما تم وانشاء محميتين في منطقة الجنوب لتوفير وتنظيم هواية الصيد في مواسم محددة.

الوقاية من الإشعاع 
وفي مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، تشرف وزارة البيئة والتغيّر المناخي على طلبات ترخيص المصادر المشعة والعاملين عليها، ومركبات نقلها والإفراج الجمركي عنها، وطلبات المواد الكيميائية والنفايات الخطرة ومركبات نقلها والإفراج عنها، وتنظم زيارات تفتيش بغرض الترخيص على المنشآت الصناعية والطبية والبحثية والأمنية ومخازن المواد الكيميائية. وعملت الوزارة ضمن مشاريعها على تطوير شبكة الرصد الاشعاعي للإنذار المبكر، والعمل على إنشاء منظومة حديثة متطورة ومتكاملة في هذا الصدد ومتابعة أعمال التصاميم لمختبر المعايرة الإشعاعية الجديد، وتجهيز مختبرات جديدة في المنافذ لفحص العينات لتسريع إجراءات الإفراج عنها، والقيام بمعايرة لأجهزة كشف الإشعاع المؤين وغير المؤين، والاستمرار في متابعة أعمال تطوير النظام الالكتروني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير قاعدة البيانات.

الطاقة النووية
وفي إطار تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في قطر، تتعاون الوزارة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجال التقني وتنفيذ عدة مشاريع وطنية في جميع القطاعات، والاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، وإعداد المشاريع الوطنية، ووضع خطة وطنية متكاملة لدعم الأمن النووي بالدولة بهدف تعزيز إطار التشريعي والتنظيمي، ووضع تدابير الحماية والكشف والاستجابة لأي فعل تخريبي أو إجرامي على الحدود.

الرصد البيئي 
وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، عملت الوزارة على «تقرير حالة البيئة لدولة قطر» ويعتبر ذلك هو التقرير البيئي الأهم دولياً كونه يعنى بتقييم الجوانب البيئية المختلفة والتي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، علما أن منهجية التقرير استندت على الإطار المتبع لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأنشأت الوزارة «شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر»، وربط عدة محطات بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بدولة قطر.

مكافحة التصحر 
وشكلت الوزارة فريق عمل تحديث وإعادة صياغة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر بدولة قطر، بينما يستمر العمل لتحديث وإجراء التعديلات النهائية على مسودة الاستراتيجية المذكورة.
تغيّر المناخ 
وتضع دولة قطر في صدارة أولوياتها المسائل المتعلقة بحماية البيئة والتصدي للتغيرات المناخية في كافة المجالات، وتواصل العمل للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق باريس، كما قدمت تقريرها الخاص بالمساهمات الوطنية المحدثة والذي يسلط الضوء على مستوى الإنجازات الطَموحة التي تسعى إلى تحقيقها. وتعمل الوزارة على إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، وهو المشروع الذي يهدف لبناء قاعدة بيانات مستدامة تساهم في الحفاظ على بيانات ومعلومات التنوع الإحيائي، وعمل خرائط بيئية للنظام البيئي لتحديد المواقع المهمة للتنوع الحيوي بالدولة، بالإضافة لمنصة إلكترونية تحتوي على البيانات المتعلقة بالتنوع الحيوي، وذلك ضمن استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2023 – 2025.

الغطاء النباتي 
وفي مجال المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي لدولة قطر انتهت الجهات المعنية من زراعة مليون شجرة، ويتم مواصلة الجهود لاستكمال زراعة 10 ملايين شجرة، واطلقت الوزارة مشروعا لتأهيل الروض والبر القطري، وأطلقت الوزارة نسخة جديدة من مشروع إعادة تأهيل البر القطري، وذلك خلال الزيارة التي تم تنظيمها إلى روضة القاعية شمال دولة قطر، بعد الانتهاء من وضع الحواجز حولها وحمايتها. يأتي ذلك ضمن الأنشطة التي تقول بها إدارة تنمية الحياة الفطرية، والتي تسلط الضوء على أهمية حماية الغطاء النباتي، ومكافحة ظاهرة التصحر في جميع مناطق البر القطري، وذلك من خلال التركيز على الروض ذات الأهمية التاريخية والبيئية، يأتي ذلك ضمن رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024.