اجتمع في الدوحة كل من وزراء خارجية دولة قطر وجمهورية تركيا وجمهورية روسيا الاتحادية أمس لمناقشة الأزمة السورية، وسبل التعاون بهدف الإسهام في إيجاد حل سياسي مستدام للأزمة.
وأكد أصحاب السعادة الوزراء في الاجتماع على التالي:
- التزامهم بالحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
- قناعتهم بعدم إيجاد حل عسكري للصراع السوري، والتزامهم بدفع العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لدعم الأطراف السورية للتوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
- عزمهم على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تقوض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وتهدد الأمن القومي لدول الجوار.
- الدور المهم للجنة الدستورية وضمان احترام الأطراف السورية لاختصاصاتها وقواعد إجراءاتها الأساسية. كما أعربوا عن دعمهم للمشاركة البناءة دون تدخل أجنبي في عمل اللجنة الدستورية.
- موقفهم الإيجابي من المساهمة في عمل اللجنة الدستورية من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، ومن خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية ومندوبي اللجنة الدستورية في سوريا؛ من أجل ضمان عملها المستدام والفعال لتحقيق الإصلاح الدستوري.
- قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، وتأثير جائحة «كوفيد ـ 19»، والتحدي العميق الذي تشكله على النظام الصحي في سوريا وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ما يستوجب التدخل السريع للأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك من خلال مبادرة كوفاكس (COVAX)، لإعطاء الأولوية للتلقيح داخل سوريا.
- ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة؛ من أجل دعم تحسين الوضع الإنساني في سوريا، وإحراز تقدم في عملية التسوية السياسية، ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لتعزيز جهودها في هذا الصدد.
- ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً. 
- أهمية التعاون والدعم لمبادرات بناء الثقة بين الأطراف السورية فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن، مما سيسهم في دفع العملية السياسية من خلال خلق أجواء إيجابية بين الأطراف السورية على أساس الثقة المتبادلة.