دعت دولة قطر إلى ضرورة مواصلة توثيق الانتهاكات والجرائم في سوريا، ورحبت بجميع الجهود المبذولة، وعلى كافة المستويات، لضمان تحقيق المساءلة لجميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بمجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.
وقال سعادته إن «عشر سنوات مرت ولا يزال الشعب السوري الشقيق يكافح من أجل تحقيق العدل والحرية والكرامة، ولا يجد سوى الموت والدمار والتشريد، في ظل نظام سعى إلى تحويل الثورة السلمية إلى نزاع مسلح، ارتكب فيه العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأبشع الجرائم، وهاجم شعبه بالأسلحة الكيميائية والمحرمة دولياً، واستهدف المستشفيات والمرافق المدنية، واستخدم الاحتجاز التعسفي والتعذيب بصورة متعمدة، وذلك من أجل هدف واحد فقط هو البقاء في السلطة حتى لو كان الثمن حياة ومعيشة الملايين من السوريين الأبرياء».
وجدد تأكيد دولة قطر على أن إصرار النظام السوري وحلفائه على عرقلة الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي استناداً على بيان جنيف 1 والقرار 2254، وإفشال عمل اللجنة الدستورية، والمضي في الحل العسكري، أدى إلى تدهور كبير في أوضاع حقوق الإنسان، وفي زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وأسهم في إيجاد تحديات إنسانية واقتصادية واجتماعية جديدة، لا سيما في ظل انتشار جائحة «كوفيد - 19».
