طبع البنك المركزي في مصر نحو 29,7 مليار جنيه، في 12 شهرًا؛ وذلك لسد حاجة الدولة من السيولة اللازمة لاستيفاء المصروفات وأجور العاملين بالعملة المحلية، وذلك في النشرة الدورية الصادرة عن البنك.

وأكد خبراء، أن البنك المركزي يواصل طباعته للعملات النقدية المصرية لسد حاجة الدولة من السيولة اللازمة لاستيفاء مصروفات الحكومة وأجور العاملين.

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، من استمرار طباعة الأوراق النقدية دون غطاء دولاري، ما يزيد من نسبة التضخم ويرفع معدلات الغلاء، وذلك بالتزامن مع أزمة نقص الدولار بالسوق.

وأضاف أن طبع النقود بأي دولة يستلزم رقابة صارمة ولا يتم إلا بتوافر شروط محددة؛ منها توفير الغطاء النقدي من الذهب والذي يسمح بحدود معينة لطبع النقود وطرحها بشكل متوازن لعدم إحداث تضخم بالسوق.

وأكد المستشار أحمد خزيم رئيس منتدى القيمة المضافة والخبير الاقتصادي، أن إقدام البنك المركزي على هذه الخطوة يساهم في تأجيج أزمة الدولار التي صنعها البنك بنفسه –على حد قوله- مضيفاً أن طباعة النقود يؤدي إلى فقدان ازدياد معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للجنيه، واصفاً الأمر بـ"السير في اتجاه الانتحار الاقتصادي".

من جانبها قالت الدكتورة، عالية المهدي –عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق- إن طباعة النقود دون غطاء يمثل خطورة شديدة على الاقتصاد، موضحة أن طباعة العملة يجب أن تخضع لقواعد علمية وأولها أن تتم بنسبة مساوية لمعدل نمو الدولة مضاف إليه زيادة تتراوح بين 1.5% : 2%.

وكشفت النشرة الدورية التي أصدرها البنك المركزي على موقعه الرسمي، عن شهر يناير 2016 أن إجمالي النقد المصدر بلغ حتى نهاية نوفمبر 2015 نحو 323,9 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 294,2 بنهاية ديسمبر من عام 2014، ليكون إجمالي الزيادة بالنقد المصدر خلال أحد عشر شهرًا من العام الماضي مساويا 29,7 مليار جنيه.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2015- 2016 إلى 167.8 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 132 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وخلال العام الماضي خفض المصرف المركزي الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا، ليصل الدولار إلى 8.03 جنيهات، لكنه فاجأ السوق، في نوفمبر الماضي، برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.83 جنيهات.