أدان المجلس الوزاري الخليجي، الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية ، بمختلف أطيافها، بما فيها تنظيم / داعش / الإرهابي ضد الأبرياء، معتبراً أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الرابعة والثلاثين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في الرياض برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعرب المجلس الوزاري عن إدانته الشديدة لنشر أية رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، معتبراً ذلك إساءة لمشاعر المسلمين كافة وتعبيراً صارخاً عن الكراهية ، وشكلاً من أشكال التمييز العنصري.
وأدان المجلس الوزاري اتهامات وزيرة خارجية السويد الباطلة للمملكة العربية السعودية، معتبراً تلك الاتهامات تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة يتعارض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية.
وأكد المجلس الوزاري رفضه التام للاتهامات الباطلة التي توجه لبعض دول المجلس لدعمها للإرهاب ، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته ، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله.
كما أكد التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه ، موضحا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية ، مشدداً على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضماناً للأمن والاستقرار
ورحب المجلس الوزاري بنتائج اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي (15 فبراير 2015م جدة) ، والمؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي (22 فبراير 2015م مكة المكرمة) ومؤتمر القمة العالمية الأولى حول مكافحة التطرف العنيف (واشنطن فبراير 2015م) ، التي تأتي تعزيزاً للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين دول العالم ، مطالباً بضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التطرف والإرهاب بكل حزم وقوة.
كما رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2199 (فبراير 2015م) ، الذي صدر بالإجماع تحت الفصل السابع ، القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين .
وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كـافة البيانات السابقة.
وأكد المجلس الوزاري دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث ، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
واعتبر المجلس أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، داعيا جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما أكد المجلس الوزاري مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها.
وبشأن البرنامج النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بما فيها الأسلحة النووية ، مؤكداً على حق كافة الدول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأشار المجلس الوزاري إلى أنه تابع المفاوضات الجارية بين مجموعة دول (5 + 1) وجمهورية إيران الإسلامية بشأن برنامجها النووي ، وما تم التوصل إليه من تحديد نهاية مارس 2015م للتوصل إلى إطار سياسي ، ونهاية يونيو 2015م لحل نهائي ، معرباً عن أمله أن يؤدي ذلك إلى اتفاق سياسي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، ويأخذ بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس.
وعبر المجلس الوزاري عن أمله في أن تؤدي الجهود المبذولة ، على كافة الصعد ، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ، وتشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحية تنفيذية كاملة وفقاً لبيان جنيف1 (يونيو 2012م) ، وبما يحقق أمن واستقرار ووحدة سوريا ، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية.
كما أعرب المجلس عن بالغ قلقه من تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، واستمرار نظام الأسد في عمليات القصف والقتل، منوهاً بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دول المجلس للشعب السوري الشقيق، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها، داعياً الدول المانحة إلى سرعة الوفاء بتعهداتها.
ورحب المجلس باستضافة دولة الكويت للمؤتمر الدولي الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا ، مؤكدا على ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2165/ 2014 ، المتضمن تيسير وصول أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين.
وحول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي - الإسرائيلي، أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة، ومبادرة السلام العربية.
وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لإعادة طرح مشروع عربي جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، معبراً عن تقديره للجهود التي بذلها الوفد الوزاري العربي، والأمين العام للجامعة العربية، لحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن الدولي.
وعبر المجلس الوزاري عن تأييده للمساعي والإجراءات التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
وأكد المجلس الوزاري على التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأمن واستقرار اليمن ودعماً للشرعية المتمثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب المجلس الوزاري عن اعتزازه بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية ، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، على طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بعقد مؤتمر بشأن اليمن تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك وفقا للأهداف التي حددها خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين، وهي " المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها ، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته ، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة ، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها ، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وألا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها ".
ودعا المجلس الوزاري كافة المكونات السياسية اليمنية إلى سرعة الاستجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، مثمنا ترحيب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية (9 – 10 مارس 2015م )، بعقد هذا لمؤتمر.
وأكد المجلس الوزاري على ما ورد في بياناته الصادرة عن اجتماعه الاستثنائي في (21 يناير 2015 ـ 7 فبراير 2015م ـ 14 فبراير 2015)، بشأن الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية، واستعرض قرار مجلس الأمن رقم 2201 في (15 فبراير 2015م)، وبيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي "على المستوى الوزاري" (15 فبراير 2015 جدة) ، وبيان البرلمان العربي في 17 فبراير 2015م .
ورحب المجلس بخروج الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن وممارسته مهامه الدستورية ، معتبراً ذلك تأكيداً للشرعية ، داعياً أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول الرئيس اليمني في كل ما يحقق أمن اليمن واستقراره ووحدته.
ونوه المجلس الوزاري بزيارة الأمين العام لمجلس التعاون وكافة سفراء دول المجلس في اليمن إلى عدن، ولقائهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، واستئناف سفارات دول المجلس لعملها من عدن ، معتبراً ذلك تأكيداً على التزام دول المجلس بدعم الشرعية والعملية السياسية.
وبشأن المستجدات السياسية والأمنية في العراق، أكد المجلس الوزاري دعمه لسيادة واستقلال ووحدة أراضي العراق ، مشددا على استمرار دعم ومساهمة دول المجلس في جهود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق.
وأكد المجلس ، في هذا الشأن ، دعمه لبيان وزارة الخارجية العراقية الذي عبرت فيه عن استنكارها للتصريحات الإيرانية وأكدت فيه أن العراق دولة ذات سيادة يحكمها أبناؤها ولن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته الوطنية.
وأعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الوطنية ، وبما يحفظ أمن واستقرار ووحدة العراق.
وأدان المجلس الوزاري قيام الجماعات المتطرفة والإرهابية بالعبث بمحتويات المتحف الوطني في الموصل ، معتبراً ذلك تدميراً لتراث إنساني عريق، داعياً لاتخاذ اجراءات دولية رادعة تجاه من يقوم بهذه الاعتداءات الإجرامية.
وأكد المجلس الوزاري مجدداً دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/ 2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة / يونامي / لمتابعة هذا الملف ، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
وفي الشأن الليبي، أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا.
وأكد المجلس الوزاري مجددا دعمه للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية ، معرباً عن مساندته لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعياً كافة أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام.