حذر عضو بارز بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء من أن الأنباء التي أفادت بارتكاب جنود عراقيين فظائع قد تؤدي إلى وقف بعض المساعدات الأمريكية بموجب قانون يمنع تقديم مساعدات للمسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في حال تأكدها.

وذكرت شبكة"إيه.بي.سي" نيوز نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية"البنتاجون" أن بعض الوحدات التي دربتها الولايات المتحدة تخضع للتحقيق لارتكابها فظائع كتلك التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الشبكة إن التحقيق الذي تجريه الحكومة العراقية بدأ بعد مواجهة المسؤولين بمزاعم عن ارتكاب جرائم حرب. وتستند المزاعم في جزء منها إلى صور وتسجيلات مصورة يظهر فيها جنود في زيهم الرسمي وهم يرتكبون مذابح ضد مدنيين ويعذبون ويقتلون سجناء ويعرضون رؤوسا مقطوعة.

وأضاف السيناتور باتريك ليهي واضع القانون إن قوات الأمن الأجنبية لا تستحق الحصول على مساعدات أمريكية إذا كانت هناك أدلة تتسم بالمصداقية في أنها ارتكبت جرائم مثل التعذيب والاغتصاب أو إعدام سجناء في حالة عدم معاقبتهم على نحو مناسب.
واستطرد ليهي في بيان "إذا كانت معلوماتهم"إيه.بي.سي" صحيحة فإنه سيقع على عاتق الحكومة العراقية معاقبة المسؤولين وسيكون على وزارتي الخارجية والدفاع"الأمريكيتين" مسؤولية الإصرار على عمل ذلك وتقديم الدعم في التحقيق ومعاقبة المسؤولين وفقا لما ينص عليه القانون".
وتابع "وإلا فإن الوحدات العراقية الضالعة في الأمر ستعتبر غير مؤهلة للحصول على المساعدات الأمريكية".

وقال مسؤول عسكري أمريكي طالبا عدم نشر اسمه "أوقفنا في السابق المساعدات عن وحدات عراقية معينة على أساس معلومات جديرة بالثقة. ليس في استطاعتنا مناقشة أمور محددة بسبب الطبيعة الحساسة لمساعداتنا الأمنية".
لكن المسؤول لم يكن على علم بالحالات المحددة التي أشار إليها تقرير"إيه.بي.سي".