أوضح الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء أن لديهم مخاوف جدية بشأن تفويض الحرب الذي طلبه الرئيس باراك أوباما لحملته ضد تنظيم الدولة الإسلامية رغم أنهم يأملون أن يتوصل المشرعون إلى حل وسط.

ورغم مناشدات من مسؤولين كبار في الإدارة بدعم الخطة بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية فإن السيناتور الجمهوري بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية قال خلال جلسة عقدتها اللجنة إن الاقتراح لا يحظى بدعم أي عضو ديمقراطي.

وقال السيناتور روبرت منينديز وهو أرفع عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن أعضاء حزبه يرغبون في وضع قيود صارمة على استخدام القوات البرية والحدود الجغرافية.
وأضاف منينديز "الديمقراطيون غير مستعدين لمنح هذا الرئيس أو أي رئيس آخر تفويضا مفتوحا للحرب أو شيكا على بياض".

وثمة قلق أيضا بين الجمهوريين الذين غالبا ما ينتقدون السياسة الخارجية لأوباما باعتبارها أضعف مما ينبغي ويريدون أن يضع التفويض لاستخدام القوة العسكرية قيودا أقل على القادة العسكريين الذين يحاربون تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إن الإدارة تتوقع حملة محدودة بدرجة أكبر مما حدث في حروب حديثة أخرى.
وأضاف كارتر أنه يهدف بصورة واضحة إلى استبعاد ذلك النوع من الحملة التي نفذت في العراق وأفغانستان لأننا لا نرى أن حملة من هذا القبيل ضرورية.

وإلى جانب كارتر حضر الجلسة وزير الخارجية جون كيري ورئيس هيئة الأركان الجنرال مارتن ديمبسي.

ولم يحرز طلب أوباما منحه تفويضا لاستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم المتشدد تقدما يذكر منذ أن أرسله إلى الكونجرس قبل شهر وربما لا يحصل على الموافقة مطلقا بسبب معارضة كثيرين من رفاقه في الحزب الديمقراطي.

ويريد بعض الديمقراطيين أن يبطل طلب التفويض الجديد تفويضا تمت الموافقة عليه في 2001 بخصوص الحرب ضد تنظيم القاعدة وهو من السلطات التي تستخدمها إدارة أوباما لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

ويؤكد مسؤولو الإدارة أن تفويض عام 2001 يجب أن يستمر لحماية البلاد من التهديد من القاعدة.

ورداً على سؤال عن الانقسام الحزبي في الكونجرس قال كيري إن صدور التفويض بموافقة حزب واحد فقط سيكون أسوأ من عدم صدور التفويض. مشيراً إلى أهمية إرسال رسالة موحدة ليس فقط لتنظيم الدولة الإسلامية وإنما أيضا إلى حلفاء الولايات المتحدة.