أعلنت مجموعة صناعات قطر عن تسجيل صافي أرباح بواقع 4.3 مليار ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مُسجلةً بذلك انخفاضًا بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2025 قدرها 0.45 ريال للسهم، ليصل بذلك إجمالي الأرباح النقدية للسنة إلى 0.71 ريال للسهم الواحد، بما يعادل 100% من صافي أرباح عام 2025.
وذكرت المجموعة في بيان أن الدخل التشغيلي شهد تحسنًا ملحوظًا نتيجة ارتفاع الإيرادات، مدعومًا بزيادة أحجام المبيعات وتحسّن الأسعار، فيما شهد الدخل غير التشغيلي انخفاضا خلال العام وهو أحد مسببات التراجع في صافي الدخل مقارنة بالعام الماضي. 
كما حققت عمليات المجموعة إنجازًا جديدًا مع وصول أحجام الإنتاج والمبيعات إلى أعلى مستوياتها منذ التأسيس وواصلت عمليات المجموعة أداءها القوي رغم التوقفات الدورية للصيانة، مسجلة معدل موثوقية مرتفعًا يقارب 98%.
وبحسب البيان سجل قطاع أعمال الحديد والصلب بالمجموعة إنجازًا تاريخيًا بتحقيق أعلى حجم مبيعات من منتجات الحديد منذ بدء العمليات.
كذلك واصلت السيولة المالية مستوياتها القوية، إذ بلغ إجمالي الأرصدة النقدية والبنكية 10.3 مليار ريال، وذلك بعد توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2024 بقيمة 2.6 مليار ريال، وتوزيع أرباح مرحلية لعام 2025 بقيمة تقارب 1.6 مليار ريال. 
وفي تعليقه على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «ظل المشهد الاقتصادي العالمي يتسم ببيئة معقدة الملامح، يتداخل فيها بطء النمو مع اعتدال التضخم، وتلوح في أفقها بوادر تحوّل تدريجي نحو سياسات التيسير النقدي. فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي العالمي توسعًا محدودًا، حيث شهدت الاقتصادات المتقدمة نموًا خافتًا، في حين أبدت الأسواق الناشئة قدرًا أكبر من الصلابة والقدرة على الصمود. وبرغم هذه التحديات وتقلبات البيئة الاقتصادية العالمية، فقد استطاعت المجموعة أن تُحقق نتائج تشغيلية ومالية قوية، مستندةً إلى تميّزها التشغيلي، وصلابة شبكاتها اللوجستية الممتدة عبر القارات، ومتانة مركزها المالي».