قال المحامي الفرنسي " جيل دوفير " الذي تقدم بدعوى ضد عبدالفتاح السيسي يتهمه فيها بارتكاب جرائم تعذيب وقتل إن هناك تشريعا خاصا في أوروبا يعرف بالولاية القضائية الدولية يسمح لأي محكمة في أوربا بأن تتابع أي شخص خارجها متهم بالتعذيب والقتل الهمجي.
وأضاف دوفير خلال لقاء مع فضائية "الجزيرة مباشر" أن الدعوى المقدمة ضد السيسي ومسؤولين مصريين تختص بجرائم التعذيب والقتل، مشيرا إلى أن الدعوى تعتمد على شهادتين لشخصين تعرضا للتعذيب في مصر أدليا بمعلومات دقيقة في هذا الشأن.
وأوضح المحامي الفرنسي أنه تمكن من رفع الدعوى خلال زيارة السيسي لفرنسا لأن التشريع الفرنسي ينص على تواجد المتهم في بلد الدعوى ، قائلا "أثناء وجوده في باريس كنا مستعدين لرفع الدعوى، وتمكنا من إثبات وجوده في فرنسا".
ووجهت للسيسي تهم التعذيب إضافة إلى إطلاق النار العشوائي في ميادين القاهرة عقب انقلاب الثالث من يوليو.
وتابع المحامي الفرنسي :" نحن على دراية بأن السيسي يتمتع بحصانه دبلوماسية والمرحلة المستهدفة في دعوتنا هي بين الثالث من يوليو وتاريخ تنصيبه رئيسا لمصر، عندما أعطيت الأوامر بإطلاق النار لأنه كان مجرد مسئول أمني كبير وكان لا يتمتع بأي حصانه أنذاك، ولأنه إذا جاء إلى فرنسا كرئيس مصر لن يستطيع القضاء الفرنسي توقيفه أو استجوابه وإنما الإجراء القضائي ضده
سيستمر، وإذا جاء فرنسا بعد انتهاء فترة رئاسته فسيكون مهددا بالتوقيف وسنطالب وقتها بوضع مذكرة توقيف بحقة.
