دعا محقق الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية تل أبيب، للتحقيق في استخدام القوة المفرطة من جانب القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبيها.

وطالب ماكاريم ويبيسونو، أمس الخميس، الاحتلالَ بحسم أمر كل الأسرى الفلسطينيين الذين يقضون فترات طويلة رهن الحجز الإداري، وبينهم أطفال، إما بتوجيه اتهامات لهم أو إطلاق سراحهم.

وقال في تقرير أخير لمجلس حقوق الإنسان: "تصاعد العنف هو تذكير بوضع حقوق الإنسان الذي لا يمكن استمراره في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمناخ المتوتر الذي ينجم عنه".

وصرح محقق الأمم المتحدة بأن أي أعمال عنف فردية غير مقبولة، مشيرا إلى أن تصاعد أعمال العنف جاء على خلفية بناء مستوطنات يهودية "غير قانونية" في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وبناء الجدار العازل، وحصار قطاع غزة الذي يرقى إلى حد "خنق" القطاع ويعد "عقابا جماعيا".

هذا، ورفضت خارجية الاحتلال التقرير ووصفته بأنه منحاز، وقال المتحدث إيمانويل نحشون: "التقرير يعكس النظرة الأحادية للمجلس وانحيازه الصارخ ضد إسرائيل"، مضيفا أن هذه النظرة الأحادية هي التي جعلت من مهمة المحقق مهمة يستحيل إنجازها، بالتالي استقالته".

جدير بالذكر أن ويبيسونو أعلن استقالته من منصبه في شهر يناير الماضي، على أن تصبح نافذة في 31 من مارس القادم، بعد أن اتهم إسرائيل بعدم الوفاء بتعهدها بالسماح له بدخول الضفة الغربية وقطاع غزة.

ح.أ    /أ.ع