أجلت محكمة الاستئناف صباح اليوم قضية حريق فيلاجيو إلى 30 مارس المقبل، لسماع عدد من شهود الإثبات من خبراء ومفتشي الإدارة العامة للدفاع المدني، وتمكين المحامين من تصوير ملف الجلسة والاطلاع عليها، وتمكين محامي المتهم الأول من تقديم بعض المستندات لإدارة المحكمة، ولإعادة مخاطبة قناة الجزيرة الفضائية لتزويد القضاء بأقراص الأشرطة التي صُوِّرت وقت وقوع حادث فيلاجيو وعمليات الإنقاذ التي تمت في تلك الفترة.

واستمعت الهيئة القضائية الاستئنافية الموقرة - برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي وعدد من السادة القضاة ووكيل النيابة العامة، بحضور المحامين وأسر الضحايا - إلى شهادة عدد من مفتشي وخبراء الإدارة العامة للدفاع المدني.

وبدأت الجلسة بأن استعرض القاضي رئيس المحكمة ردود الجهات المعنية بالقضية، من ملفات وأوراق ومستندات.

وقدم محامو المتهمين كشوفات بأسماء شهود يطلبون مثولهم أمام القضاء لاستيضاح بعض الأقوال والأدلة الواردة في ملف القضية، وقد وافقت المحكمة على إعلان هؤلاء الشهود.

وأفاد رئيس المحكمة أنّ الجلسة كانت مخصصة للاطلاع على الأقراص المدمجة الواردة من القنوات الفضائية المحلية؛ هي الجزيرة وتليفزيون قطر، التي صورت وقت وقوع الحادث.

واستمعت المحكمة لردود كبير مسؤولي الإدارة العامة للدفاع المدني، ويعمل مسؤولاً إدارياً ومعنياً بإجراءات الأمن والسلامة والوقاية في الأماكن التي يرخص لها من جانب الجهات المعنية.

وقال بعد حلف اليمين: "خِبرتي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وإنه من طبيعة عمل الأجهزة المعنية بالدفاع المدني الكشف على الأماكن التجارية والعامة التي تحصل على ترخيص مسبق بإنشائها من الجهات المعنية بذلك، مثل وزارة البلدية وأشغال وغيرها، وإن دورنا التأكيد على الالتزام التام بتنفيذ اشتراطات وتعليمات الأمن والسلامة، لضمان سلامة مرتادي تلك الأماكن".

وأضاف أنه يطلب من كل منشأة تجارية أن توفر اشتراطات السلامة، ومثال ذلك الطفايات، وأدوات السلامة، وأن تعمل بطريقتين يدوية وأوتوماتيكية، إذ تُعَد من المتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها.

وأكد أنه يفترض من أصحاب العمل والعاملين أن يكون لديهم الإلمام الكافي بطرق استخدام أدوات الأمن والسلامة كالطفايات مثلاً، لضمان استخدامها في الوقت المناسب.

ووجَّه المحامون أسئلة عدة للشاهد عن إجراءات السلامة، والتقارير الفنية واللوجستية التي رفعت قبل وقوع حريق فيلاجيو وبعد الحريق مباشرة.

وطلب محامو المتهمين سماع شهادة ضابط بالإدارة العامة للدفاع المدني، الذي كان أحد الموقعين على التقارير الفنية عن الحريق، وكان ضمن فريق المفتشين الذين أجرَوْا معاينات في أماكن الحريق داخل المجمع التجاري فيلاجيو.

وأفاد أنّ الدفاع المدني رصد كل عمليات المتابعة على إجراءات الأمن والسلامة واشتراطاتها داخل المجمع، ورفعته في تقرير شامل للمعنيين.

وأجلت المحكمة سماع باقي شهود الدفاع المدني لجلسة لاحقة، بناءً على طلب المحامين.

يذكر أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين ليؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفًّى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة المتهمة الخامسة والمتهم السادس.