ذكر مسؤول حكومي اليوم الخميس أن حكومة اليونان متمسكة بموقفها الساعي لاستخدام الأموال المتبقية في صندوق إنقاذ بنوك البلاد وقدرتها على إصدار مزيد من السندات قصيرة الأمد كي تدبر أمرها في إطار اتفاق "مرحلي".

وتأتي تلك التصريحات بعد فشل وزراء مالية منطقة اليورو في التوصل إلى اتفاق على سبل المضي قدما في المحادثات التي جرت أمس الأربعاء، بل وعدم اتفاقهم على بيان مشترك بشأن الخطوات التالية.

وأعاد المسؤول تأكيد رغبة أثينا في استرداد 1.9 مليار يورو أرباحا، حققها البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأوروبية من سندات اليونان.

وذكر أن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس سيبلغ سائر زعماء الاتحاد الأوروبي - خلال قمة تعقد اليوم - أن اليونان رفضت توقيع البيان المشترك لاجتماع مجموعة اليورو بسبب تضمنه إشارات إلى برنامج الإنقاذ واستمراره.

وذكر مصدران مطلعان لرويترز أن صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي عقدوا مؤتمرا بالهاتف اليوم تناول تخصيص أموال من آلية مساعدات السيولة الطارئة لبنوك اليونان.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت في وقت سابق أن المركزي الأوروبي فوض البنك المركزي اليوناني بتزويد البنوك المحلية بنحو 60 مليار يورو "68.08 مليار دولار" من أموال الآلية، لكن ذلك يتطلب موافقة دورية من مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي.

وأحجم البنك المركزي الأوروبي عن التعليق عندما سئل عن المؤتمر الذي عقد بالهاتف.

وقد تحدد مخصصات آلية السيولة الطارئة مصير بنوك اليونان ومصير البلد ككل بعد أن توقف المركزي الأوروبي عن قبول سندات اليونان في مقابل التمويل الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى أبلغ نائب وزير المالية اليوناني رويترز أن الإيرادات الضريبية جاءت دون المستوى المستهدف بمقدار مليار يورو في يناير كانون الثاني بسبب إحجام اليونانيين عن سداد الضرائب قبيل الانتخابات المبكرة التي أجريت في 25 من يناير.

وقال ديميتريس مارداس لرويترز: "هناك نقص في إيرادات الضرائب نحو مليار يورو"، مضيفا أن الحكومة واثقة من تعويض ذلك المبلغ في الأشهر المقبلة.