قالت مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية إن سياسة البلاد باحتجاز أطفال طالبي اللجوء السياسي في معسكرات احتجاز ينتهك القانون الدولي.

وفي تقرير قدمته للبرلمان أوردت المفوضية الممولة من الحكومة تفاصيل الأمراض الجسدية والعقلية والاعتداءات الجنسية التي يعاني منها الأطفال الذين تم إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز البالغ عددها أحد عشر مركزاً، ومن بينها مراكز بحرية بعد وصولهم بالقوارب.

وقالت المفوضية إن ثلث الأطفال المحتجزين أصيبوا بأمراض عقلية وأصبحوا في حاجة إلى علاج نفسي، ودعت إلى إجراء تحقيق عام وإلى إطلاق سراح الأطفال بسرعة.

غير أن المدعي العام الأسترالي رفض النتائج التي توصل إليها التقرير، فيما قال رئيس الحكومة الأسترالية توني آبوت "إن التقرير الذي أصدرته المفوضية يعد هجوماً سافراً على حكومته"، مضيفاً "أن عدد الأطفال رهن الاحتجاز قد انخفض في الفترة التي تولت فيها حكومته السلطة".