بدأت اليوم الخميس في مصر محاكمة جديدة بحق صحافيي الجزيرة الثلاثة في غياب الأسترالي بيتر غريست الذي أخلي سبيله وتم ترحيله إلى أستراليا في الأول من فبراير الجاري.

وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخراً بإمكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.
أما المصري باهر محمد فلا يملك جنسية ثانية يمكن أن يطالب على أساسها بترحيله غير أن محاميه قال إنه سيطالب رغم ذلك بإطلاق سراح موكله بكفالة عند بدء المحاكمة.

وفي محاكمة أولى في يونيو من العام الماضي حكم على غريست وفهمي بالسجن سبع سنوات وعلى باهر محمد بالسجن عشر سنوات لإدانتهم بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين.
وأثارت هذه الأحكام موجة استنكار دولية ووضع السلطات المصرية في موقف حرج.

وفي يناير ألغت محكمة النقض أحكام السجن هذه لخلوها من أدلة على الاتهامات التي أدينوا بها وعدم احترامها حق المتهمين في الدفاع، وفق حيثيات الحكم التي نشرت الاثنين.

واعتبر بعض محامي الدفاع أن المحاكمة الجديدة قد تبعد بيتر غريست عن القضية بعدما عمدت السلطات إلى ترحيله بصورة شرعية.

أما فهمي فإن ترحيله بات وشيكاً بحسب مسؤولين مصريين وكنديين غير أن القرار لم يعلن بعد.
وطلبت محاميته أمل كلوني السبت مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو أحد مسؤولي حكومته لمناقشة الإفراج عن فهمي، فيما قالت أسرته إن "إعادة المحاكمة أسوأ كابوس يمكن أن نمر به".

وقد يكون باهر محمد الوحيد من بين الثلاثة الذي سيقضي أطول وقت خلف القضبان لعدم إمكانية ترحيله مثل زميليه وقالت زوجته "إننا ندفع ثمن جنسيتنا المصرية".