فقد الجنيه المصري أكثر من 13 بالمائة من قيمته وهوى إلى مستويات قياسية جديدة عند حوالي 32 جنيها مقابل الدولار الأمريكي أمس الأربعاء، مع انتقال البنك المركزي إلى نظام صرف أكثر مرونة بموجب شروط حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
وأثار انخفاض الجنيه تكهنات بشأن حجم التراجع الذي قد تصل إليه العملة في نهاية المطاف، حيث يأمل بعض المحللين على الأقل في عودة بعض المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية ومعاودة المصريين العاملين بالخارج إرسال مزيد من مدخراتهم إلى الوطن.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة بعد أن أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير واردات القمح والنفط بينما وجهت ضربة للسياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، من اثنين من أكبر أسواقها، أوكرانيا وروسيا.
وأظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه إلى أدنى مستوى له عند 32.14 للدولار من حوالي 27.60 عند بدء التداول الأربعاء. وبلغت النسبة الإجمالية لانخفاض الجنيه 51 بالمائة مقابل الدولار منذ مارس، مع حدوث انخفاضات حادة في أيام منفردة تليها حركة أكثر مرونة منذ الأسبوع الماضي.
واسترد بعضا مما فقده في وقت لاحق ووصل لحوالي 29.60 مقابل الدولار.
وقالت مصر إنها ستتحول إلى سعر صرف «مرن بشكل دائم» عندما توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر.
وقال فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس «عندما يبدأ مستثمرو المحافظ في العودة، هذه هي اللحظة التي يكون فيها السوق قد أصدر حكمه (فيما يتعلق بحدوث) التوازن. لكن لا توجد طريقة مباشرة لمراقبة التوازن».
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري، إنها لا تزال ترى المزيد من المخاطر على العملة بعد التراجع الأخير.
وأضافت «قد لا يكون هذا بحد ذاته كافيا لإعادة رأس المال الخاص إلى أن تظهر دلائل على تراجع التكدس المتراكم على طلب العملات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب سيولة جديدة بالدولار الأمريكي. لا يوجد حاليا إمكانية لرؤية من أين ستأتي هذه السيولة».
وبلغت قيمة الجنيه المصري غير القابل للتسليم، الذي يستخدمه المصرفيون والمستثمرون لتسعير التحركات المحتملة للعملة على مدى يتراوح بين 3 و12 شهرا قادمة، بين 32.64 و35.4 جنيها للدولار، مما يشير إلى توقع مزيد من الضعف.