أثبت الاقتصاد القطري قدرته على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية، بعد ان حققت كافة المؤشرات الاقتصادية ارتفاعا كبيرا في الربع الثالث من 2022.
وشهد الناتج المحلي الاجمالي في هذه الفترة زيادة كبيرة بلغت 30.7%، بعد ان وصل إلى (228.423 مليار ريال) مقارنةً بالربع الثالث لعام 2021 والبالغة (174.814 مليار ريال )، كما ارتفع بنسبة 5.5% عن الربع الثاني لعام 2022 والبالغة (216.468 مليار ريال وذلك وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء التي اصدرها امس الاربعاء. 
كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة حوالي (175.028 مليارريال في الربع الثالث من عام 2022 مقارنةً بالربع الثالث لعام 2021 البالغة (167.782 مليار ريال ) ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 4.3%، و بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثاني لعام 2022 البالغة (168.879 مليار ريال كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 3.6%.

نشاط التعدين
واستغلال المحاجر
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2022 (105.896 مليار ريال) مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 56.2% مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع الثالث لعام 2021 والتي بلغت (67.812 مليارا، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الثاني لعام 2022) والتي بلغت (98.086 مليار ريال ) فكان هنالك ارتفاع بلغت نسبته 0.8% من القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع (64.377 مليار ريال ) خلال الربع الثالث من عام 2022، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل من عام 2021 الربع الثالث والتي بلغت (62.685 مليار ريال ) فقد شهد النشاط ارتفاعَا بنسبة 2.7%. وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الثاني من عام 2022 والتي بلغت (63.884 مليار ر.ق.)، فقد تم تسجيل ارتفاعًا بنسبة 0.8% لهذا القطاع.
أنشطة غير التعدين
واستغلال المحاجر
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من عام 2022 ما قيمته (122.527 مليار ريال) بارتفاع بلغت نسبته 14.5% مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الثالث من عام 2021 والتي بلغت قيمتها (107.002 مليار ريال )، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق الربع الثاني لعام 2022 والتي بلغت (118.382 ريال) فقد تم تسجيل ارتفاعًا بنسبة 3.5% لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2022 ما مجموعه (110.651 مليار ريال) وأظهر بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 5.3% مقارنة بتقديرات التي تم مراجعتها للربع الثالث من عام 2021 والتي بلغت قيمتها (105.097 مليار ريال). 
وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق الربع الثاني لعام 2022 والتي بلغت قيمتها (104.995 مليار ريال) فقد تم تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4%.