قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن إقرار الحكومة الإسرائيلية لـ 1200 وحدة استيطانية جديدة، هو بمثابة «إعلان حرب» على الفلسطينيين، موضحاً أن الخطوة يجب أن تواجه بإحالة ملف الاستيطان إلى «محكمة الجنايات الدولية».
وقال أبو يوسف في تصريح لمراسل وكالة الأناضول: «هذا القرار هو إعلان حرب واضح من حكومة (بنيامين) نتنياهو على الشعب الفلسطيني، والهدف منه هو تقويض أي احتمال لقيام دولة فلسطينية».
وأضاف أن هذه الخطوة يجب أن تقابل من قبل الفلسطينيين بإحالة ملف الاستيطان «فوراً إلى محكمة الجنايات الدولية».
وتابع أبو يوسف: «إن حكومة نتنياهو تعهدت أمام المستوطنين ببناء مليون وحدة استيطانية خلال السنوات المقبلة، وهو أمر له هدف واحد إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة».
ومن المقرر أن ينظر المجلس المركزي لمنظمة التحرير في اجتماعه منتصف هذا الشهر، إمكانية إحالة ملف الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية، وفيه اتهام لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب من خلال بناء المستوطنات.
وقد أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان، أمس الخميس، في أحدث خطوة من نوعها في الأشهر الأخيرة.
وقالت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية: إن الوحدات السكنية البالغ عددها 1122 -والتي تمت الموافقة عليها الأربعاء- أصبحت في مراحل مختلفة من الإجراءات.
وقالت حاغيت أوفران من المنظمة إنه تم منح موافقة نهائية لـ 325 وحدة، ما يعني أن أشغال البناء ستبدأ في وقت قريب، بينما أعطيت 770 وحدة أخرى الموافقة الأولية.
وتم تقديم خطط لـ 1122 وحدة، بما في ذلك سبع وحدات سكنية أقيمت بالفعل حصلت على موافقة بأثر رجعي.
وأشارت أوفران إلى أن غالبية الموافقات هي في مستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة، خارج الكتل الكبرى التي تقول إسرائيل إنها ستُبقي عليها في إطار اتفاق سلام مع الفلسطينيين يحقق حل الدولتين.
وقالت لوكالة «فرانس برس»: «هذا جزء من الاتجاه العام الذي تنتهجه الحكومة، وهو البناء في جميع أنحاء الضفة الغربية، وأكثر أيضاً في المناطق التي ستضطر إسرائيل إلى إخلائها، وبهذه الطريقة سيتم نسف إمكانية التوصل إلى حل الدولتين».
وقُتل مستوطن إسرائيلي مساء الثلاثاء، إثر تعرضه لإطلاق نار بينما كان ماراً بسيارته بالقرب من بؤرة حافات جلعاد الاستيطانية العشوائية؛ حيث يقيم قرب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.
وبعدها تزايدت الدعوات إلى المزيد من البناء الاستيطاني، وكانت الخطط التي تمت الموافقة عليها الأربعاء بالفعل مدرجة في جدول الأعمال من قبل.