استعرض المجلس البلدي المركزي، اليوم، مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها، المقدَّم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، وممثل الدائرة 26.

وتضمنت توصيات "لحدان" دراسة إمكانية إعادة تقييم وتأهيل لجميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المتعاقدة مع الهيئة، وإعداد قائمة جديدة يتم تحديثها وتقييمها بشكل دوري ومستمر، إضافة إلى دراسة إمكانية إعداد قوائم سوداء للمقاولين ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المخالفين لشروط العقد والمواصفات المعتمدة، وتمنع تلك القوائم من دخول أي مناقصات جديدة، ويكون هناك تعميم بالقوائم السوداء لجميع الجهات الحكومية.

كما شملت التوصيات دراسة إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على جميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية وسنوات الخبرة لهذه الشركات، والمشاريع التي قامت بها، والتقييم الذي حصلت عليه من الجهات الحكومية التي تعاملت معها، على أن تكون قاعدة البيانات متاحة إلكترونيا مرجعا لجميع الجهات الحكومية للاطلاع عليها.

من جانبه، كشف النائب ناصر المهندي، عضو المجلس البلدي عن الدائرة 25، عن فساد بعض الشركات العاملة على أرض قطر، التي تنفذ مشاريع حكومية تبلغ قيمتها مليارات.

وقال ناصر في كلمته لأعضاء المجلس: "حكومتنا الرشيدة رصدت مليارات الريالات من أجل تنفيذ خطط التنمية وبرامجها المتنوعة، التي تستهدف المواطن في كل الأحوال، عبر جملة من المشروعات التنموية المختلفة، إلا أن عدداً من تلك المشاريع المعتمدة عاشت فترات طويلة من تعثر وتأخير في التنفيذ".

وأضاف: "هناك مشاريع مهمة كالطرق والمستشفيات والكهرباء والمياه والمصحات والصرف الصحي، ينبغي ألا ترسى إلا على شركات ملتزمة، ولديها القدرة على التنفيذ في الوقت المحدد، ووفقا للمواصفات والشروط المعتمدة، وألا يسمح لتلك الشركات ببيع عقود تنفيذ من الباطن لمقاولين آخرين إلا وفق شروط تتضمن جودة وسرعة التنفيذ".

وأشار إلى وجود الكثير من المستثمرين وأصحاب المشروعات ممن تكبدوا خسائر كبيرة؛ نتيجة إغلاق محالهم وأنشطتهم، ومثال على ذلك مدينة الخور التي أغلقت بعض شوارعها لسنوات تتجاوز المدد المقررة للتنفيذ، كما حرم منفذو تلك المشروعات كثيرا من المواطنين من خدمات مهمة نتيجة تعثر المشروعات.

 وأكد أن هناك شركات ستتلاعب وتتحايل على القائمة السوداء والخروج منها بطرق قانونية وغير قانونية، وستستخدم ثغرات القرار، مما يدفعنا لضرورة إصدار قرار يمنع صاحب الشركة والمديرين المفوضين من الحصول على مناقصات جديدة، حتى لا نسمح لهؤلاء الملاك بتأسيس شركات جديدة بأسماء جديدة والدخول في مناقصات مرة أخرى، وسرقة المال العام وعدم إكمال المشروع، أو إهماله.

وشدد على أن هذا الإجراء سيهدف إلى قطع الطريق على الأشخاص المحالة شركاتهم على القائمة السوداء من الحصول على فرصة عمل أخرى، حتى يتحسن أداء الشركة، وسيكون إنذارا حاسما على المستوى الوطني. 

وانتهت الجلسة إلى إحالة المقترحات إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستها، وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.
                        /أ.ع