عقدت هيئة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة، اليوم، لقاء تشاوريا؛ هو الأول من نوعه مع التجار والمستوردين، بحضور سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة.

وقال سعادة وزير البيئة إن هذا اللقاء يأتي ضمن توجيهات حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بدعم القطاع الخاص.

وقد أجاب سعادته خلال اللقاء على استفسارات التجار والمستورين، فيما يتعلق بدور وزارة البيئة في تسهيل كل الإجراءات لدخول المنتجات إلى قطر، وفق المواصفات القطرية والخليجية المعمول، بها داخل الدولة.

من جهته قال الدكتور محمد سيف الكواري - الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البيئة - إن الهدف من اللقاء مناقشة وتبادل الأفكار والمقترحات حول الإجراءات التي تقدمها المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات والمواد المصنعة محليا والمستوردة من الخارج؛ بهدف تسهيل هذه الإجراءات وتبسيط المعلومات لسرعة الفسح الجمركي للسلع والمنتجات المستوردة التي تتطابق مع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية التي تخدم المستهلك والوطن والبيئة.

واستعرض الدكتور الكواري - خلال اللقاء - ورقة عمل حول الإجراءات التي تتبعها الوزارة بالنسبة للمواصفات القياسية، وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية تهدف إلى تحويل البلاد بحلول 2030 إلى دولة متقدمة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

وقال إن الهيئة تسعى إلى الحفاظ على التنمية المستدامة؛ من خلال الحفاظ على صحة وسلامة الفرد والمجتمع بقطر من الأمراض والأوبئة والكوارث والحرائق، التي سببها السلع والمنتجات والمواد والأجهزة الرديئة والمغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات، كما تسعى للحفاظ على الوطن من أخطار السلع والمنتجات والمواد الخطرة التي تحتوي على بعض المواد الكيميائية والإشعاعية، غير المطابقة للمواصفات والمحظورة دوليا، وتجنيب الوطن من أن يكون مكبا للنفايات الصناعية الخطرة.

وفيما يتعلق بمراقبة الجودة أوضح الدكتور محمد سيف الكواري - الوكيل المساعد لشئون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة - أن الهيئة تسعى إلى حماية البيئة من التلوث، حيث إن السلع والمنتجات والمواد الرديئة والمحتوية على بعض المواد الكيميائية والإشعاعية الخطرة والمحظورة دوليا، يمكن أن تلوث البر والبحر والهواء، لما لها من أثر سلبي على صحة الإنسان والحيوان والنبات.

وقال إن لوائح الجودة والمطابقة تتضمن لائحة شهادة المطابقة للمنتجات الإنشائية، ولائحة علامة الجودة القطرية، ولائحة شهادة المطابقة للإرسالية، ولائحة نظام تسجيل المختبرات الخاصة والمواصفة القطرية الأيزو 17025،  والمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، كما تتضمن هذه اللوائح أيضا دليل الجهات المقبولة لأعمال التحقق من المطابقة للمواصفة القطرية الأيزو 17020 "لائحة اعتماد جهات التفتيش"، والمواصفة القطرية الأيزو 17021 "نظام تسجيل الجهات المؤهلة أو المانحة لشهادات إدارة الجودة".

وأضاف أن إجراءات التقييد لسلعة تتمثل في إجراء الدراسات والبحوث على المنتجات والسلع والمواد والأجهزة التي تؤثر على صحة وسلامة وأمان المجتمع والوطن والبيئة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية والخليجية والإقليمية والدولية، وتحليل العينات والتعرف على أية مظاهر للخطورة على صحة المستهلك أو البيئة، والإعلان عن بَدْء تقييد السلعة التي يثبت أن بها مصدر خطورة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.

وقال إن من بين الإجراءات أيضا إخطار غرفة تجارة وصناعة قطر وعقد لقاءات وندوات مع المستوردين والتجار، والاستماع لوجهة نظرهم وإخطار الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلعة المطلوب تقييدها.

وحول السلع المقيدة قال الدكتور الكواري إنها تشمل ألعاب الأطفال والسيارات والإطارات بجميع أنواعها، كذلك مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالشعر التي تحتوي على مادة الكيراتين، مثل صبغ الحواجب والرموش والحناء السوداء والكلونيا، كما تتضمن أدوات المائدة مثل أطباق المائدة المصنوعة من الميلامين والعبوات والأكواب البلاستيكية المستخدمة للأغذية والعبوات والأكواب المصنوعة من الفوم والأكواب الورقية، وتشمل أيضا قطع غيار السيارات ومواد البناء والأجهزة الكهربائية، لافتا النظر - في هذا الصدد - إلى أنه سيتم تطبيق لائحة التحقق من المطابقة للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد بشكل إلزامي، اعتبارا من أول يونيو القادم.

وحول الإجراءات المطلوبة للإفساح الجمركي، أوضح الدكتور الكواري أنها تتمثل في مراجعة قائمة الأصناف الواردة مع البيان الجمركي والفاتورة، وإقرار المطابقة من المورد وتقارير اختبارات من مختبر معتمد "شهادات مطابقة من جهات معتمدة" (خليجية – إقليمية - دولية)، ومعاينة فعلية لعينات ممثلة من الإرسالية، مبينا أنه في حالة عدم توفر تقارير الاختبارات يتم إصدار إفراج مؤقت مع عدم التصرف بالإرسالية، بعد موافقة رئيس الهيئة، لحين ورود التقارير مع توقيع إقرار من المورد بذلك.

حضر اللقاء - بالإضافة لسعادة وزير البيئة - الوكلاء المساعدون وعدد من مديري الإدارات ومسؤولي المنافذ الجمركية بالوزارة، والسيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وبعض مسئولي الغرفة وعدد من التجار والمستوردين، وممثلون للهيئة العامة للجمارك.

م . م /أ.ع