ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ، الاجتماع التاسع للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور .
وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على أن هذا الاجتماع يأتي استمراراً لجهود أعضاء اللجنة المضنية في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ودفع الجهود الحثيثة التي أثمرت باعتماد وثيقة الدوحة لسلام دارفور ، والتي حظيت بدعم أهل دارفور ، والمجتمع الدولي بأسره متمثلاً في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وشدد سعادته في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع على أن السلام المنشود في دارفور لا تصنعه فقط الاتفاقيات والبروتوكولات، وإنما يصنعه الناس الحادبون على مصالح بلادهم وأهلهم ، ولذا فإن الأطراف ، والمتضررين من أهل دارفور ، والوساطة ، وشركاءها الدوليين مطالبون جميعاً بأن يتحركوا للنهوض بأعباء التنفيذ في جميع مراحلها بدءاً من التخطيط والرصد والتنفيذ .
وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء قائلا في كلمته (وبما أن أهل دارفور قد قاموا بدور محوري في عملية السلام ، ونشكرهم عليه ، فإن عملية التنفيذ يجب أن تشملهم في جميع المراحل التي أشرنا إليها) .
وشدد على أن الاعتماد على المعرفة المحلية، وشبكة النسيج الاجتماعي، وقيادات المجتمع المدني، ودور الإدارة الأهلية سيزيد من الموارد المتاحة للتطبيق ويقوي الملكية المحلية للاتفاق ، ويزيد من فرص التنفيذ الفعال للوثيقة .
ونبه سعادته إلى أن السلام الناجح والمستدام في دارفور سيكون ممكناً إذا تم استنفار المجتمعات المحلية بصورة كاملة في عملية التنفيذ بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والإدارة الأهلية ، وآليات العدالة التقليدية ، ورجال الدين ، وتحقيق المصالحة بين القبائل بصورة تجعل هؤلاء أصحاب مصلحة حقيقيين وضامنين وليسوا مجرد متفرجين .
وقال إنه من هذا المنطلق حرصت دولة قطر على تقديم الدعم اللازم لتيسير عملية الحوار الدارفوري- الدارفوري لأنه سيضع اللبنات الأولى لهذا السلام المستدام .
وناشد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود الجهات المنوط بها عملية تسيير الحوار أن تشرع فوراً في البدء في هذه العملية ودونما تأخير .
وتابع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء قائلا في كلمته "إننا في دولة قطر ننادي منذ أول اجتماع لهذه اللجنة بضرورة أن تستمر الجهود المساندة الأخرى لعملية التنفيذ في مسارها جنباً إلى جنب مع الجهود التي تبذلها هذه اللجنة والأطراف"، مشيرا إلى أن عمليات الانعاش المبكر للقرى ، وتشجيع النازحين على العودة الطوعية ، وتقديم الخدمات الأساسية لهم ، ستشجع على تحسين الأوضاع الأمنية، وتساعد في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة .
وأوضح سعادته في هذا السياق أن دولة قطر قامت بالعديد من برامج الانعاش المبكر من بناء القرى النموذجية ، وتوفير الخدمات الأساسية للأهالي ، ووقعت اتفاقاً مع الأمم المتحدة قبل شهرين بمبلغ 88.5 مليون دولار لتنفيذ هذه البرامج، علاوة على توفير الاعتمادات اللازمة التي تعهدت بها لبرامج التنمية التي اعتمدها مؤتمر إعادة الإعمار والتنمية في دارفور، الذي عقد في الدوحة في أبريل 2013.
كما أن الترتيبات التحضيرية لتأسيس بنك دارفور ، الذي أعلن عنه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، جارية ، لافتا الى أن مؤتمرا للأطراف المساهمة في رأسمال البنك سيعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة خلال الفترة القريبة المقبلة . وقال إن هذا البنك يهدف إلى المساهمة في جهود البناء وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية في دارفور بوصفها الوجه الآخر لعملة السلام .
وأضاف "كل ذلك لأننا ننطلق في جهودنا على مبدأ عدم ترك الأوضاع الإنسانية والأمنية على ما هي عليه رهناً بالتسوية السياسية الشاملة ، بل بالبناء على ما تم التوصل إليه من اتفاقيات لتحسين هذه الأوضاع للوصول إلى تلك التسوية" .
وأشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع بقيام الحكومة السودانية بتنفيذ التزاماتها بموجب وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، إذ أنها قامت بدفع 107 مليارات جنيه سوداني من جملة التزاماتها، وهي مستمرة في ذلك وفقاً لوثيقة المشروعات الاستراتيجية لدارفور التي بدء فيها عام 2013 وتستمر حتى 2019 .
وانطلاقاً من ذات المبدأ ، ناشد سعادته بشدة الشركاء الدوليين في إعادة الإعمار والتنمية للإيفاء بتعهداتهم التي أعلنوا عنها في مؤتمر المانحين وبعده ، وذكًرهم بأن تأخر تقديم هذه التعهدات من شأنه أن يؤثر سلباً على تنفيذ المشروعات المعتمدة ، كما أنه يعيق أيضاً إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية ، وتسريح ودمج المقاتلين في المجتمع المدني، لحاجة هؤلاء الماسة إلى مشاريع إنمائية عاجلة تمكنهم من الانخراط في المجتمع المدني والمساهمة في أنشطته.
وقال سعادته في هذا الخصوص "وهنا لابد من الإشادة والتقدير بأن بعض المانحين قد بدأوا بالفعل بالوفاء بتعهداتهم من خلال بناء مستشفيات ، وسدود ، ومشاريع مياه وكهرباء ، ونذكر هنا تركيا ، وألمانيا ، والاتحاد الأوروبي ، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية ، مما أحدث حالة من الرضا وسط الأهالي في مناطق إقامة هذه المشروعات . وسنعمل من جانبنا في مجلس إدارة إعادة إعمار دارفور على عمل تقييم شامل للمشروعات التي تم البدء في تنفيذها ، وموقف المانحين من التعهدات التي أعلنوها ، ونتدارس الأسباب التي تؤدي إلى تأخر تنفيذ التزام المانحين بتعهداتهم ، وسبل التغلب عليها" .
وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على أن بند تنفيذ الترتيبات الأمنية يعتبر من أهم المحاور التي تضمنتها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور لما له من انعكاس مباشر على الأوضاع الإنسانية والتنموية للأهالي .
وأعرب سعادته عن سروره الكبير بالأخبار التي تواترت عن مواصلة حركتي التحرير والعدالة ، والعدل والمساواة في تنفيذ الترتيبات الأمنية في كافة ولايات دارفور ، مؤكدا أن تدشين الترتيبات الأمنية التي تم إنفاذها مؤخراً هنا في معسكر دوماية في نيالا تمثل البداية المباركة لهذه العملية .
وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إلى الجهود التي تبذل في أديس أبابا وغيرها لإقناع الحركات المسلحة في دارفور لتوقيع اتفاقيات لوقف إطلاق النار ، توطئة لانخراطهم في الحوار الوطني الذي دعت له الحكومة .
وقال في هذا السياق "وقد علمنا من خلال جولة المفاوضات التي جرت مؤخراً في أديس أبابا بين الحكومة والحركات المسلحة الدارفورية بأن هناك اتجاها بأن تجرى المفاوضات بشأن وقف الأعمال العدائية للمنطقتين ودارفور بصورة متزامنة . ونحن في الوساطة لا نرى بأساً في ذلك طالما أن هناك مرجعيتين مختلفتين لكل من دارفور والمنطقتين".
ومضى إلى القول في سياق ذي صلة "وبما أننا في الوساطة نتحرك في إطار التفويض الممنوح لنا من قبل اللجنة الوزارية العربية – الافريقية المشتركة بالتوسط لحل النزاع في دارفور حصراً، ونلتزم بما تم التوصل إليه من أسس شاملة تضمنتها وثيقة الدوحة كحل للأسباب الجذرية للنزاع ، لذا فلن يكون في مقدورنا قبول فكرة دمج المحادثات في مسار واحد ، أو دمج كافة المنابر التفاوضية في منبر واحد" .
وطالب سعادته هذه الحركات بأن تنضم لقافلة السلام . وقال في هذا الصدد "بهذه المناسبة فإننا في الوساطة نعيد هنا ونكرر ما ظللنا ندعو إليه من اليوم الأول لاعتماد الوثيقة بأن تنضم هذه الحركات إلى قافلة السلام ، وفقاً لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي أيدها المجتمع الدولي ، وارتضاها أهل دارفور قاطبة دون منازع ، وأصبحت ملكاً لهم" .
ورحب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وبالتقدير لموافقة البرلمان السوداني بالإجماع على تضمين وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في الدستور ، مشددا على أن الوثيقة وبشهادة المراقبين شاملة ومرنة ، وتسع الجميع دون إقصاء .
ونوه أن تجربتي حركة التحرير والعدالة ، وحركة العدل والمساواة دلت على هذه المرونة والسعة بتوقيعهما لبروتوكولات ملحقة تكمل ما جاء في الوثيقة .
كما عبر عن سعادته بالتراجع الملحوظ للصراعات القبلية في ولايات دارفور وقال في هذا السياق "إنه لمن دواعي سرورنا أن نشهد تراجعاً ملحوظاً للصراعات القبلية في ولايات دارفور في الشهور المنصرمة ، وذلك بفضل حكمة زعماء القبائل وعقلائهم في تغليب مصلحة أهل دارفور على المصالح القبلية الضيقة".
وأهاب في هذا الصدد بزعماء القبائل أن يستمروا في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الخطاب الذي يحض على التعصب والكراهية، والالتزام باتفاقيات الصلح ، والعمل على التخفيف من حدة التصعيد بين القبائل ، حتى تأتي اتفاقيات الصلح ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية الجارية اُكُلها .
وقال "إننا نلاحظ أيضاً بأن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الهجمات على قوات /اليوناميد / في نفس الفترة "، وشدد على أن أي هجوم أو تهديد بالهجوم على هذه القوات تحت أي ذريعة يعد أمراً غير مقبول على الاطلاق .
وعبر كذلك عن سروره بالجهود التي تبذل من أجل تأهيل الحركات الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور للتحول إلى أحزاب سياسية تساهم في توطيد السلام والتنمية في البلاد .
وأضاف سعادته قائلا "إننا في هذه اللجنة ، وبمساعدة الأطراف ، في حاجة إلى وضع مؤشرات قياسية تساعد في ضمان أن تضع اللجنة والأطراف أهدافاً واقعية ، وتدبر الموارد الكافية وتركز الجهود بصورة استراتيجية من أجل زيادة فرص الوصول إلى سلام دائم وحل نهائي للنزاع" .
ونبه إلى أن من شأن هذه المؤشرات أن تعين اللجنة على التخطيط الاستراتيجي للتنفيذ، وتكون دليلاً عملياً لعملية تقييم التقدم المحرز، والتعرف على المعوقات ، ووضع الحلول المناسبة لحلها .
وقال سعادته في سياق متصل "إننا ننظر بعين الرضا إلى الخطوات التي اتخذتها الأطراف في سبيل تنفيذ الاتفاقية إلى يومنا هذا ، كما يظهر لنا في التقرير المعروض أمام اعضاء اللجنة ، والتعهدات التي قطعتها على نفسها لبذل كل الجهود الممكنة للبقاء في درب السلام ، والعزيمة على تخطي الصعاب" ، معربا إلى سماع المزيد من التفاصيل من قبل الأطراف في مداخلاتهم في هذا الاجتماع .
وتوجه سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في ختام كلمته بالشكر لكل من شارك في هذا الاجتماع ، وكل من عمل لإنجاحه ، وخص بالشكر بعثة اليوناميد التي تقوم بأعمال السكرتارية للجنة.
وتحدث في الاجتماع السيد باشودا القائم بأعمال الممثل الخاص لبعثة الامم المتحدة والاتحاد الإفريقي /يوناميد/ في دارفور والدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور والسيد حيدر جلاكوما والي غرب دارفور ممثل رئيس السلطة الإقليمية لدارفور والسيد التوم سليمان ممثل حركة العدل والمساواة وسعادة السيد موسى فكي وزير خارجية تشاد ، فأشادوا بالجهود المقدرة لدولة قطر ممثلة في سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء من أجل إحلال السلام والاستقرار في دارفور وجهود الوساطة في حث الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور للالتحاق بها .
واستعرضوا التقدم الذى تم إحرازه في الوثيقة والخطوات القادمة على طريق السلام وأهمية توسيع المشاركة في الحوار والتشاور الداخلي الدارفوري – دارفوري على كافة المستويات .
وأكدوا التزامهم للوفاء باستحقاقات السلام في الاقليم وفقا لما نصت عليه وثيقة الدوحة .
وشددوا على دور دولة قطر المحوري في هذا السياق ، ودعوا كافة الأطراف والشركاء للمشاركة الجادة في الجهد التنموي بالإقليم حتى يشعر أهل دارفور ويلمسوا عن كثب ثمرات السلام الذي ارتضوا وأجمعوا عليه في وثيقة الدوحة .
كما تحدث ممثلو عدد من الشركاء والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مؤكدين دعمهم للجهود القطرية ولوثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، وأبدوا بعض الملاحظات الخاصة بتسريع الجهود وتوسيع دائرة المشاركة في العملية السلمية الجارية في الاقليم بدعم ورعاية قطرية .
وفي تعقيبه على المتحدثين ، امتدح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الدور الرائد الذي ظلت تضطلع به جهورية تشاد ورئيسها فخامة الرئيس إدريس ديبي من أجل تحقيق السلام في دارفور والسودان والمنطقة مما ينعكس بدوره على الأمن والسلام في العالم .
كما حيَا سعادته اسهامات الشركاء من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية لتحقيق السلام في دارفور وتعزيز جهود التنمية في الإقليم، داعيا الجميع إلى الاضطلاع بدور حيوي وفاعل في هذا السياق .
وشدد سعادته على التزام دولة قطر ببذل كل الجهود وتقديم الدعم المادي والتنموي باعتبار ذلك من الامور المهمة والاساسية في العودة الطوعية للاجئين والنازحين وبسط الأمن والاستقرار في دارفور .
واستعرض سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الجهود التي بذلتها قطر والاتحاد الافريقي في إعداد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بمشاركة اهل دارفور وأصحاب المصلحة وبتشاور مع كل المعنيين بما فيها الأحزاب والحركات المسلحة المعارضة الذين وافقوا على الوثيقة ولم يرفضها أحد من الحاضرين أو يبدي اعتراضه عليها حتى أقرت بالإجماع وتجسدت في صورتها النهائية وحظيت برضا وتأييد أهل دارفور ومجلس الأمن والشركاء والأطراف المعنيين .
وشدد على ان نجاح وثيقة الدوحة للسلام في دارفور يعني نجاح كل المبادرات والجهود المبذولة لحل مشاكل السودان كله .
إلى ذلك أكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع دعم الجميع لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وتأكيدهم ومنذ البداية على ان مسار الدوحة يمضي في طريقه الصحيح، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي حدث من حيث تنفيذ بنود الوثيقة في وقت يستمر فيه قطار السلام ليصل إلى غاياته لمعالجة قضية دارفور عبر الوثيقة .
وشدد على أن قطر لم ترفض مساري وثيقة الدوحة والمنطقتين ، لكنه نبه إلى أن التفويض الممنوح للوساطة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي هو حل مشكلة دارفور وانها ستبذل كل جهد ممكن حتى تحقق الوثيقة أهدافها .
ونبه مجددا على أن موافقة البرلمان السوداني بتضمين وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في الدستور يؤكد أهميتها والاعتراف بها وبدور أهل دارفور في صنع السلام .
وكان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء قد وصل إلى نيالا ظهر اليوم حيث كان في استقباله والي جنوب دارفور آدم محمود جار النبي ووالي غرب دارفور ممثل السلطة الإقليمية لدارفور حيدر جلاكوما وأعضاء حكومة جنوب دارفور ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر في السودان وممثلو الدول والشركاء .