اختتمت اليوم أعمال الندوة التعريفية لمجتمع الاعمال التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الأعمال بالغرفة مع الهيئة العامة للجمارك والتي عقدت تحت عنوان "الجمارك وبيئة الأعمال " بمقر غرفة تجارة قطر.
من جهته ، قال السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن هذا اللقاء يهدف للاطلاع المشاركين على الاجراءات الجمركية والنقاش مع مسؤولي الهيئة العامة للجمارك حول ما لديهم من استفسارات واسئلة.
وأضاف أن الهدف من هذا اللقاء هو ترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك لتبادل الافكار والاطروحات التي من خلالها يتم العمل على تحسين بيئة الاعمال وبناء جسور الثقة والتعاون بشكل يضمن إنسياب أفضل للبضائع والسلع وسهولة حركة التبادل التجاري.
واعتبر نائب رئيس غرفة قطر أن أهمية مثل هذه اللقاءات تأتي في إيجاد أجواء من التفاعل وتبادل الآراء ما بين الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص بشكل يضمن تذليل كافة العقبات التي تعترض قطاع الاعمال وبشكل ينعكس ايجابا على تشجيع الاستثمار وإيجاد بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار.
كما عبر عن حرص غرفة قطر على ترسيخ الشراكة والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وذلك في ضوء رؤية 2030 وذلك لتوفير بيئة أعمال مثالية قائمة على التعاون والتواصل بين اعضائها والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن .
وأكد على سعي الامانة العامة لمجلس الاعمال بغرفة قطر إلي التواصل المستمر مع كافة الاجهزة الرسمية والغير رسمية في الدولة وذلك بغية التعريف بالقوانين واللوائح التي تصدر أو التي تطرح للنقاش قبل صدورها.، وايضا سعيها بشكل مستمر الي إزالة أية معوقات من شأنها عرقلة مسيرة تقدم القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه في اطار التواصل المستمر مع الهيئة العامة للجمارك جاءت هذه الندوة لتقديم مزيداً من الشرح والتفصيل عن برامجها والخطط الاستراتيجية التي تود طرحها مستقبلاً وذلك لتسهيل التعاملات.
وطرح المحاضرون من قبل الهيئة العامة للجمارك في الندوة التعريفية لمجتمع الأعمال عددا من المحاور شملت عرضا للمحة عامة عن الخطة الاستراتيجية المعدلة 2014 – 2017 للهيئة العامة للجمارك وما تتضمنتها من مشاريع تصب في تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال.
كما استعرضوا ايضا التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية واستعراض أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في مكافحتها وايضا سبل توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك، بجانب استعراض نظام التدريب ودوره في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الاداء وخلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص.
واستعرضوا ايضا دور الجمارك في مواجهة الغش التجاري وفحص عينات السلع لدى المختبرات الخاصة لتحقق من استيفاءها والاشتراطات التظامية قبل إجازة دخولها لأسواق المحلية، كما استعرضوا دليل الاجراءات الجمركية الذي تم تنفيذه ابتداء من بداية العام الحالي والبرامج المطبقة التي تعتمد على مبدا الشراكة "برنامج القائمة الخضراء".
وفي ختام الفعاليات خرجت الندوة بعدد من التوصيات أبرزها اهمية نشر الخطة الاستراتيجية للجمارك وخاصة المشاريع الموجهة لقطاع الاعمال والتي تقدر ب 22 مشروعا من اصل 53 مشروعا طرحتها الهيئة وذلك لأبداء الرأي فيها والمقترحات حولها.
كما أوصت بتعيين الغرفة ممثلا عنها للتنسيق مع الهيئة بشأن المشاركة في مناقشة المشاريع الخمسة حيث يتعلق المشروع الاول بتقييم نظام النديب النسخة (الاولى) واعادة هندسة النظام النسخة (الثانية) بحيث يتم مراجعة كافة البرامج التي يتضمنها النظام وتقييمها وإعادة النظر بالخطوات بهدف اختصار الاجراءات أو دمجها وعمل التحسينات التي ترفع من مستوى أداء النظام، أما المشروع الثاني فهو إنشاء المختبرات الجمركية لضمان سرعة إنجاز الإجراءات والتأكد من سلامة البضائع المستوردة وحماية المستهلك من السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة وغير السليمة وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والصناعية والمحافظة على البيئة والصحة العامة.
ويتمثل المشروع الثالث في إطلاق المرحلة التجريبية من نظام للشركاء الاقتصاديين الملتزمين (AEO) والعمل على تأمين الاعتراف المتبادل مع برامج شبيهة في المنطقة اما المشروع الرابع فيتمثل في إدارة العلاقات مع المتعاملين الرئيسيين (الشركاء) لبناء جسور من الثقة والتعاون ما بين الهيئة وكافة المتعاملين، واعلام وتثقيف الشركاء حول دور الجمارك والاجراءات الجديدة سعياً لتحقيق رضا المتعاملين بالخدمات التي تقدمها الهيئة، واما المشروع الخامس والاخير فيعمل على نشر جميع التشريعات والقرارات التنفيذية والتعليمات الخاص بالهيئة العامة للجمارك بجميع وسائل التواصل الممكنة ولجميع المتعاملين.
ومن بين التوصيات التي خرجت بها الندوة تحديد ممثل من الغرفة يكون نقطة ارتباط " حلقة وصل " مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الاعمال لطرحها على الهيئة، وتعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الاخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل اهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، إلى جانب أهمية الاسراع في اصدار شهادات المنشأ الكترونيا من قبل غرفة قطر فيما تمثلت أخر تلك التوصيات في تطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة و الهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما.