أكد بنك الدوحة التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاريع الممولة بموجب برنامج الضمين الخاص ببنك قطر للتنمية، فيما أكد الأخير أن برنامجه مول العام الماضي 69 مشروعاً بقيمة بلغت 174 مليون ريال.

وفي هذا الصدد، عقد البنك اجتماعاً مع عملائه من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على الدور الذي يلعبه الأخير في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر تماشياً مع الرؤية الوطنية لعام2030.

وقال في هذا الصدد: "من المتوقع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في دعم خطة قطر للتنويع الاقتصادي مما حداً ببنك قطر للتنمية اقتراح مبادرات متنوعة لتحفيز هذا الدور. ويتطلع بنك الدوحة إلى المشاركة في مسيرة التنويع الاقتصادي لقطر عبر تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيلعب دوراً رئيسياً في التنمية المستدامة لقطر".

وأضاف قائلاً: "يتمتع بنك الدوحة بالفعل بقاعدة عريضة من العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تمتعه بشريحة كبيرة من العملاء من الشركات والأفراد. ولدى البنك شبكة واسعة من الفروع منتشرة في أنحاء البلاد لتلبية المتطلبات المتزايدة لهؤلاء العملاء. وندرك في بنك الدوحة حجم التحديات التي تصاحب مزاولة الأعمال في المناخ الاقتصادي الحالي، إذ قد تتغير ظروف واحتياجات الأعمال بين عشية وضحاها. ويُعدُّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاعاً واعداً يُتوقع نموه بصورة مُطّردة، وسيكون له دوراً مهماً في النمو الكلي لقطر. 

"الضمين"

وفي تعليقها على هذه المبادرة، صرحت السيدة جواهر النعيمي مديرة برنامج "الضمين" في البنك قائلة: " يسعى بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية. ومن خلال برنامج "الضمين" يهدف البنك إلى توفير الضمانات اللازمة لهذه الشركات، وتذليل العقبات التي تواجهها في حصولها على التمويل اللازم من البنوك التي تبدي تحفظات تجاه هذه الشركات نظراً لتاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية كضمانة للاقتراض. فقد شهد عام 2014 دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ عدد المشاريع التي ضمنها برنامج "الضمين" إلى الآن أكثر من 69 مشروعاً، وذلك بقيمة 174 مليون ريال قطري".

وأضافت في نفس السياق: "إن من أهم أهداف برنامج "الضمين" هو العمل مع البنوك الشريكة والمؤسسات المالية وليس التنافس معهم، ومثل هذه الأهداف لا يمكن أن يُكتب لها النجاح دون مساعدتهم، وبنك الدوحة في مقدمة هذه البنوك، والذي -من خلال شراكته الوثيقة ببنك قطر للتنمية- يبدي دائماً التزامه بتوفير القروض للقطاع الخاص، وذلك سعياً منه لضمان النجاح وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر".